نحن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على علم بأن ممارستنا للنقد الموضوعي والبناء في كل القضايا والموضوعات التي نتناولها تغضب المؤلفة قلوبهم، سواء من المسؤولين والمنظرين والفاعلين في مختلف المجالات .. وندرك أيضا حجم الثمن الذي ندفعه باستمرار، ونعرف عن قرب الذين يتحركون بكل الوسائل لإسكات هذا المنظور الذي نتعامل به مع قضايا المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، وقضايا الوطن السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .. ويسعدنا كثيرا، أن نكون في الواجهة ضدهم مادامت اختياراتهم تتناقض واختيارات المغاربة في التحرر والتنمية والديمقراطية والعدالة التي تمثل حجر الأساس في نضالاتنا

لن تهمنا ردود فعل الجهلة والإمعات والانتهازيين الذين يوظفهم أولياء النعمة ضدنا، ولا ما يعبرون عنه ضد مواقفنا الواضحة والمسؤولة، سواء النقابية أو المهنية أو السياسية أو الثقافية أو النضالية .. فهذا قدرنا، وليس لنا بديل آخر عنه في المعركة المفتوحة التي نخوضها دون مراعاة نتائجها حتى وإن كانت تضر بنا .. وليعلم الجميع، أن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على امتداد تاريخها كانت محقة في القرارات التي اتخذتها ضد المنحرفين الذين اندسوا بين صفوفها، وضد الانتهازيين الذين كانوا يريدون سرقتها من الأمانة العامة، الحريصة على نزاهتها وعلى كفاحها النقابي والمجتمعي، مهما كانت التحديات والضربات والضغوط التي تواجهها

يكفي المناضلين المحسوبين على نقابتنا فخرا، أن مواقف النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كانت جريئة ضد مهزلة المنظومة القانونية إلى أن تدخل الوزير الجديد للثقافة والاتصال مشكورا لإيقافها حتى مراجعتها من جديد، وفي مهزلة الريع الإعلامي الذي تناضل النقابة من أجل إلغائه، سواء تعلق الأمر ببطاقة الصحافة المهنية التي انكشفت مؤخرا فضائحها، أو جريمة الدعم العمومي الذي يقدم من لدن الوزارة لمن لا يستحقه، إلى آخر القضايا المهنية .. وبنفس القوة أيضا، لم تتخلف النقابة في التعبير عن آرائها وتحليلاتها المناهضة للتدبير الحكومي منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة، والتي طرحت فيها النقابة ما تراه إيجابيا وسلبيا في التدبير الحكومي القطاعي أو الشمولي، وكذلك مواقفها المسؤولة اتجاه المعارضة التي لم تقم بواجباتها الدستورية طيلة هذه الفترة من عمر الحكومة القديمة / الجديدة، التي يديرها نفس الحزب، ولم يفتها أيضا استعراض طبيعة الأزمة المجتمعية السائدة، وما ينبغي على الحكومة أن تقوم به اتجاهها

إذن، ليس بالإمكان إلا أن نقول أن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بالنسبة للواقع المهني والوطني كانت صادقة في التعبير عن ما تراه مطلوبا لتحريك المياه الراكدة، وحث المسؤولين عن القطاعات التي تناولتها بالدراسة على ضرورة التحرك الاستعجالي الذي تقتضيه خطورة المشاكل المطروحة، كالحراكات الاجتماعية التي فرضها التقصير في تحمل المسؤولية من قبل القطاعات المحلية أو الوطنية، دون أن تتناسى قضية الوحدة الترابية وما تتطلبه من تعبئة وصمود لمواجهة جميع المستجدات والتطورات التي تسعى إلى النيل من مشروعية وعدالة المصالح الوطنية فيها، حيث لم تتخلف فيها عن تنظيم الندوات أو في التعبير عن المواقف ضد المناهضين لعودة الأقاليم الصحراوية إلى مغربها، وقوة مقترح الوطن في الحكم الذاتي حتى الآن

هذه هي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي يحاول خصومها خلق المشاكل الجانبية لعرقلتها عن القيام بوظائفها الإخبارية والنقدية والتنويرية، والتي فشل خصومها في المشهد النقابي الوطني في منافستها فيها، رغم أن النقابة تحترم هذه التعددية التي يجب أن تصان لحماية نظامنا السياسي الديمقراطي والحداثي، الذي يجب على الحكومة وأغلبيتها ومعارضتها التدخل لمعالجة المشاكل المطروحة، واقتراح الحلول التي تتناسب وتطلعات المغاربة فيها، مما يؤكد على مشروعية وقوة مواقف النقابة منها، انطلاقا من موقعها كتنظيم نقابي مدني مواطن ومسؤول، وهذا ما يخيف بالفعل المؤلفة قلوبهم، الذين يحاولون في كل مرة إجهاض مسيرتها النضالية، و وقف إشعاعها الذي اعترفت به الدولة من خلال الوزارات المعنية بنشاطها النقابي، والذي تجلى في تدخلها باستمرار لصالح هذه النقابة المواطنة والمناضلة في أكثر من معركة تنظيمية ونقابية، خاصة بعد إشعاعها الوطني الذي فرضه سلوكها النقابي المواطن والمناضل والمسؤول