مراد لكحل

عقد المكتب الجهوي لنقابات الرباط – سلا – تمارة اجتماعه العادي يوم الاثنين 25 دجنبر 2017، تدارس خلاله قضايا وشؤون الطبقة العاملة بالجهة، وسلط الضوء على الوضعية التنظيمية المتماسكة للاتحاد الجهوي بفضل اعتماد الإستراتيجية القطاعية، وسبل تحصينها وتطويرها، كما بلور المكتب بمناسبة حصر السنة المالية 2017، الخاصة بالاتحاد الجهوي، روزنامة من التدابير والإجراءات لاعتمادها بعد إقرارها من طرف اللجنة الإدارية بهدف تنمية موارد الاتحاد الجهوي واحتياجاته لإنجاح برنامج عمله السنوي، وتغطية كل النفقات المرتبطة بذلك وبمتطلبات التسيير القارة والاستثنائية.

وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر المكتب الجهوي تبليغ عموم المناضلين والمناضلات بالجهة والرأي العام الجهوي بما يلي:

• يعبر

 عن استيائه لتمادي الحكومة الحالية في نهج السياسة الليبرالية المتوحشة التي انخرطت فيها سابقتها بتعليمات من المؤسسات النقدية الأجنبية، ذلك أن قانون المالية برسم سنة 2018، وفي الوقت الذي خصص فيه العديد من التحفيزات لصالح أرباب العمل لم تحظ داخله مطالب الطبقة العاملة والطبقات الوسطى بأي اهتمام، ولم يتضمن أي إجراء لتحسين الأوضاع المهنية والمادية لعموم الأجراء وظروف عملهم، كما لم ينص عن أي تدابير عملية لتخفيض نسبة البطالة…إلخ.

كما لم تفوت الحكومة الحالية فرصة مناقشة مشروع ميزانية 2018، لتعلن عزمها تتويج عمل سابقتها بضرب ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عبر إخراج قانون تكبيلي لحق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل لإدخال ما يسمى “ليونة الشغل” لإعطاء أرباب العمل اليد الطولى في تسريح وطرد العمال، وتقليص ساعات العمل، وتشغيل العمال خارج أوقات العمل، واللجوء المكثف إلى شركات الوساطة التي يوجد أغلبها اليوم خارج القانون، والتفكيك النهائي لمنظومة المقاصة، والرفع من وثيرة نشر الهشاشة بقطاعات الوظيفة العمومية …إلخ.

• يسجل

 باستياء عميق السلوك الحكومي المتعمد والهادف إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وجدواه وربح الوقت من خلال سعي الحكومة لتجزيء الحوار إلى مجرد لجان موضوعاتية أثبتت التجربة فشلها.

• يقرر

 المكتب الجهوي رفع تقريره المالي برسم السنة المالية 2017 كالمعتاد، وعرضه على أنظار اللجنة الإدارية التي ستلتئم في القادم من الأسابيع لمناقشته والمصادقة عليه، إلى جانب مقترحات تتعلق بتنمية الموارد المالية للاتحاد الجهوي وعملية تحصيل واجبات الانخراط السنوية بالنسبة للقطاع الخاص.

• يعلن

 عن إطلاق برنامج تكويني لسنة 2018 متعدد المجالات، مواكب لاحتياجات أطر المكاتب النقابية بالجهة للرفع من قدراتهم التعبوية والتفاوضية والاستعداد لمواجهة كل التحديات والدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة.