يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة، ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبل هيئة الأمم المتحدة في سنة 1948، لتخلد شعوب العالم هذه الذكرى، والأمل يحذوها من أجل عالم أكثر عدلا وإنصافا، ومن أجل الاعتراف للشعوب المقهورة بالكرامة المتأصلة لدى بني البشر عامة، وبحقوقها المتساوية في الحرية والأمن والعدل والسلام.

وإننا، إذ نخلد هذه الذكرى، لنعرب عن تخوفنا الشديد، أكثر من أي وقت مضى، من انتكاسة وردة حقوقية تطرق باب بلادنا بقوة، قد تذهب بكل المكتسبات التي تحققت منذ عقود، وقد تدخل مجتمعنا في نفق مظلم.

إن الخطوات التي ما فتئت تخطوها الدولة المغربية من أجل تعزيز منظومة حقوق الإنسان، سرعان ما تنقلب على أرض الواقع تراجعا إلى الوراء، جراء سلوكيات تضرب عرض الحائط حقوقا دستورية متأصلة، فقد باتت كل صرخة احتجاج أو تظلم، مثار شبهة، ومبعث تسفيه، تترتب عنها متابعة قضائية، حيث صار الاعتقال وسيلة انتقام في وجه أي شكل نضالي واحتجاجي مهما كانت سلميته.

لقد اتسمت سنة 2017، بأكبر عدد من الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات والغضب، خلال العقد الأخير، حيث تعرض المئات من الناشطين للاعتقال، وتم وأد الحراك الشعبي بالحسيمة بالزج بمناضلين أبرياء في السجون، ومتابعتهم بتهم ثقيلة، قد تصل بعضها إلى عقوبات قاسية، كما تعرض العديد من المناضلين، وفي مناطق متفرقة، إلى مضايقات وتهديدات بالقتل، فضلا عن تعرض العديد من الجمعيات الحقوقية إلى التضييق على الحق في التأسيس أو تجديد هياكلها، وفي استعمال الفضاءات العامة والخاصة، وفي تنظيم أنشطة نضالية.

لقد أكدت معاينات فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبر التراب الوطني، العديد من مظاهر الانتكاسة في شتى المجالات، حيث أصبحت الاحتجاجات الشعبية هاجسا أمنيا، تستنكر منه مطالبه الحقوقية المشروعة، بعد أن وصل السيل الزبى، وفاقت التجاوزات المقترفة، بلا حسيب أو رقيب، كل الحدود، وأصبحت لغة التهديد والوعيد والمتابعات، السمة التي تطبع تعاطي السلطة التنفيذية والقضائية مع النشطاء.

كما أضحت السياسات العمومية مبعث قلق حقوقي كبير، فإذا كان حريا بنا الاعتراف بحالة التخبط التي تعتري تدبير مختلف القطاعات الحكومية، من خلال تبني كل وزير أو مسؤول استراتيجية ونهجا جديدين ينسخان ما تركه سلفه، وهي مقاربة من شأنها وأد التراكم وهدر المال العام والدوران في حلقات مفرغة، فإن القطاعات الاجتماعية ( الصحة والتعليم والسكن…) لا زالت تشهد تراجعا مسترسلا، تعكسه ترتيبات المغرب في المؤشرات العالمية، مما يؤكد فشل السياسات العمومية المتبعة، ورغم ذلك، تصر الحكومة المغربية على الانضباط لإملاءات بنك النقد الدولي، الذي أثبتت كل التحريات صلتها بتدمير القدرة الشرائية لمواطني شعوب العالم الثالث، وتخبطهم في مآسي التخلف والانحطاط.

من جهة أخرى، نجد أنفسنا إزاء قرارات سياسية تضرب في العمق القدرة الشرائية لمعظم الشرائح المغربية، فعلى سبيل المثال، لم يفلح قرار تحرير سوق المحروقات من تخفيض سعرها، بالنظر إلى الانخفاض الكبير في السعر العالمي للنفط، مما ينذر بزيادات مهولة في الأسعار في حالة ارتفاع السعر العالمي، في ظل غياب رقابة حقيقية على مظاهر الغش والاحتكار، وضبابية متعمدة في تركيبة أسعار المحروقات.

كما أن العديد من الاختلالات المالية والتدبيرية التي عرفتها المؤسسات المعنية بتزويد المواطنين بمادتي الماء والكهرباء (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكلات التوزيع والشركات المفوضة)، لم تجد لها من طريق للحل سوى مزيد من الغارات على جيوب المواطنين.
من ناحية أخرى، لا زالت وثيرة الاعتداء على المواطنين في أجسادهم وممتلكاتهم في تصاعد مقلق، كما أن انتفاء قواعد المحاكمة العادلة، الذي يكرس ظاهرة الإفلات من العقاب، لا زال الانطباع السائد لدى المواطنين، في ظل اختلالات جمة تعتري منظومة العدالة بكل مكوناتها، واتساع الهوة بين إنفاذ القانون وإحقاق العدل والإنصاف، بدءا بمحاضر الضابطة القضائية وانتهاء بإصدار الأحكام وتنفيذها، مما أذكى شعور اللاثقة في نفوس المواطنين.

وعلى ضوء ذلك، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان الدولة المغربية بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالحسيمة وبباقي المدن المغربية، والكف الفوري عن التضييق الممنهج في حق النشطاء والتنظيمات، المدافعين على حقوق الإنسان، والعمل على احترام كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، حسب ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، كما يدعو الحكومة المغربية إلى مراجعة سياستها، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، ويحفظ حقوقهم في الشغل والصحة والسكن والتعليم، واعتماد مقاربة تنموية ديمقراطية، تضع الشباب والكفاءات في قلب المعادلة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاما مع خطابها الذي لا زال بعيدا عن الواقع، في شتى المجالات