عبد الرزاق الفلق

قد يعتقد الكثير، أن التراكمات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، كان لها تأثير إيجابي على تغيير بعض العقليات المحبة للسلطة والتسلط .. وخصوصا، داخل قطاع الجماعات الترابية التي يرأسها أشخاص قادمون من عالم الأحزاب والسياسة، لكن العكس هو الصحيح، ذلك أن بعض رؤساء الجماعات الترابية لازالوا وبممارسة أساليب الضغط والترهيب والشطط في استعمال السلطة في حق الموظفين غير الخاضعين لإملاءاتهم وجبروتهم، يثبتون وبما لايدعي إلى الشك أنهم بعيدون كل البعد عن مغرب ما بعد دستور 2011.

وللتدليل على ذلك، نضع بين أيديكم أهم ما جاء في رسالة مفتوحة ( نتوفر على نسخة منها )، وجهها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى وزير الداخلية، يطالبه بالتدخل الفوري والشخصي لتسوية الوضعية الإدارية والمالية والحقوقية، لمجموعة من المتصرفين ضحايا الشطط في استعمال السلطة من طرف رؤسائهم.

وإليكم أهم المشاكل التي تعرض ويتعرض بعض المتصرفين ضحايا الحكرة والتسلط بجماعاتهم :

1- جماعة كلميم 

هناك حالة المتصرف علي اسويلم الذي رفض رئيس جماعة كلميم تسوية وضعيته المالية المتعلقة بالترقية في الرتبة برسم سنوات 2006 – 2008 – 2011، وفي الدرجة ( السلم 11 الذي تاريخ استحقاقه 26/11/2010، وخارج السلم منذ 26/11/2015 )، أضف إلى ذلك حرمانه من التعويض عن العمل بالخزانة الوسائطية شأنه شأن باقي الموظفين، ولم يقتصر الأمر على المضايقات ذات الطابع المالي، بل تعداها إلى حرمانه من الاستفادة من الرخص الإدارية السنوية منذ سنة 2008 إلى سنة 2013.

2 – جماعة بوعروس إقليم تاونات 

المتصرف علي حماني وحسب الرسالة المفتوحة الموجهة إلى وزير الداخلية، تعرض للحيف والشطط في استعمال السلطة من طرف رئيس جماعة بوعروس، الذي رفض ترقيته إلى درجة متصرف ممتاز رغم توفره على كل الشروط، ورغم وجود رسالات في هذا الشأن من طرف السيد عامل إقليم تاونات والذي سبق له التدخل من أجل تنفيذ جماعة بوعروس لحكم قضائي لترقية السيد علي حماني إلى درجة متصرف، أضف إلى ذلك عدم الموافقة على طلبات الانتقال التي تقدم بها، وبالمقابل وافق رئيس جماعة بوعروس على طلبات مماثلة لموظفين جدد، هذا بالإضافة إلى مضايقات أخرى متعلقة بمنح السيد علي حماني نقط سنوية برسم سنتي 2010 و 2013 بشكل غير مبرر، والاقتطاع من راتبه بحجة الغياب .. وجدير بالذكر أن كل هذه المضايقات التي تعرض ويتعرض لها المتصرف علي حماني، راجعة إلى رفضه تمرير إملاءات رئيس جماعة بوعروس المتعلقة بعقود كراء بعض الأملاك الجماعية دون موافقة المجلس (عقد كراء مقهى) والتي هي موضوع دعوى قضائية، أضف إلى ذلك تصفية حسابات ذات طابع سياسي.

3 – جماعة بني حرشن إقليم تطوان 

المتصرف محمد أولحاج لازال لم يستفد من متأخرات مالية تتعلق بالترقية من درجة متصرف مساعد إلى درجة متصرف منذ 01 يوليوز 2009 إلى 01 أكتوبر 2012، وأخرى تخص الترقية إلى متصرف ممتاز منذ 2014، والتي كان من المفروض أن يدرج خلالها في جدول الترقي، لكن رئيس جماعة بني حرشن في إقليم تطوان، امتنع عن إدراج اسم المعني بالأمر ضدا على التشريعات والقوانين الجاري بها العمل، ولا يزال رئيس الجماعة السالفة الذكر، يمارس على السيد محمد أولحاج التضييق والشطط إلى درجة سبه وتهديده.

4 – جماعة بلقصيري 

مجموعة من متصرفي جماعة بلقصيري التي تتكون من سبعة متصرفين لم تتم تسوية مستحقاتهم المالية المرتبطة بترقياتهم لمدة تفوق 10 سنوات.

5 – جماعة لتمدا نورمصيد بأزيلال 

المتصرف المصطفى القرشي رفض رئيس الجماعة إدراجه في جدول الترقية بالأقدمية برسم سنة 2016 رغم استيفائه لشروط الأقدمية في الرتبة من أجل الاستفادة من الرتبة العاشرة والاستثنائية الموجهة إلى المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.