إن ردود الفعل الرافضة لتفعيل مدونة الصحافة والنشر، وبخاصة القانون رقم 88/13، الذي يفرض على المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية ملاءمة أوضاعها مع مقتضياته، التي تتعلق بالجانب الإداري والمهني، وبالجانب القانوني الزجري، والتي لا تزال لغتها تتصاعد للحفاظ على مصالح وحقوق الفاعلين التي ضمنتها القوانين التنظيمية المتشبعة بما جاء في دساتير الوطن وظهير الحريات العامة، والاتفاقيات التي وافق عليها المغرب .. ونظن في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الحوارات والتعليقات والمناقشات التي تناولت هذه القوانين الجديدة تتفق جميعها على ضرورة مراجعة هذه القوانين، ومعالجة الأعطاب والثغرات التي لم تتمكن اللجنة العلمية التي صاغتها من ترجمتها في هذه القوانين التي تم تمريرها في عهد الحكومة السابقة، التي قادها حزب العدالة والتنمية بأغلبيته، دون أن يطرحها للنقاش القبلي والبعدي من قبل الفاعلين الذين كانوا ينتظرون تجاوبها مع مطالبهم المهنية والحقوقية، ومع الهدف المحوري في قيام إعلام حر ومستقل ومتلائم مع التحولات التي يشهدها على الصعيد العالمي، ومع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يشهدها المغرب في العقود الأخيرة، ومع المطلب الأساسي في إلغاء الملاحقات القضائية التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير المضمونة في دستور الوطن.

لا يسعنا في هذه المتابعة، إلا أن نثير انتباه من يناقشون هذه القوانين الجديدة بين التغيير والاستمرارية، أن مربط الفرس والخلفيات التي تحكم توجه هذه القوانين شاركت فيها الأطراف النقابية التي صاغت نصوصها، وأن مضمونها المحافظ يعود إلى عجز هذه الأطراف في الدفاع عن قناعاتها التحررية والديمقراطية، التي تسمح بأن لا تكون هذه القوانين الجديدة للصحافة والنشر ملتزمة بالاستمرارية في المحافظة على الجوانب التحكمية والسلطوية المرفوضة من عموم المهنيين في كل أشكال التعبير الصحفي والإعلامي، وأن رفضها لتمرير هذه القوانين برلمانيا دون تقويمها عبر النقاش المجتمعي لم يرق إلى التعبير عن مواقف معارضة صريحة لهذه القوانين، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، وأضحى تفعيلها وتنزيلها مجرد مسألة وقت فقط .. ويؤكد على ذلك، البلاغ المشترك بين هذه المنظمات النقابية المشاركة في صياغة هذه القوانين، والوزارة الوصية مؤخرا، الذي (البلاغ) أكد على مشروعيتها وضرورة تطبيقها بما هي عليه من قصور وتراجع في الكثير من الأبواب والفصول والمواد.

ما نوجه الانتباه إليه في المناقشة المفتوحة حاليا، هو أن نضع مساهمة المنظمات النقابية في صياغة القوانين للنقاش والمساءلة لتحديد المسؤولية وربطها بالمساءلة التي أكد عليها الدستور الجديد من جهة، وتعميق الحوار حول هذه المنظومة في أفق تصحيح أخطائها.

إن العناوين الخمسة للمبررات والخلفيات التي استدعت الإقدام على إصدار القوانين الجديدة الثلاثة دفعة واحدة، كما يتحدث عنها الزميلين محمد حفيظ ومحمد بوز في صفحة الرأي في يومية المساء مؤخرا، لا تضيف جديدا لعناصر الوعي التي أصبح عليها الفاعلون في مشهدنا الصحفي والإعلامي اتجاه المنظومة، التي لاخلاف أو اعتراض عليها منهما، وإن كان عامل رفض النقابة الوطنية للصحافة المغربية للقانون، نظرا لعدم إخضاعه للنقاش العمومي، تتطلب من الزميلين المزيد من الشجاعة في توجيه النقد لها ولفيدرالية الناشرين لمساهمتهما في صياغة القوانين الجديدة، وعدم متابعتها أثناء عرضها للمصادقة البرلمانية حتى يتحمل من كان وراء خروجها بهذه النقائص وجوانب القصور المرفوضة من قبل المهنيين اليوم، إلى جانب عدم الإشارة إلى النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي عبرت، سواء أثناء صياغة القوانين أو بعد المصادقة عليها عن الشروط التي يجب أن تعرفها عملية الصياغة لهذه القوانين في كل مراحلها، وتجويد مضامينها حتى تكون صالحة للترجمة من طرف كل المهنيين، وكافة الأطراف المتدخلة في المشهد الصحفي والإعلامي .. وسنكون سعداء أو أكثر حماسا للتواصل مع الاجتهادات التي يمكن أن يتوصل إليها المشاركون في هذا النقاش، حول القوانين الجديدة للصحافة والنشر، الذي يتوافق و وجهة نظرنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حول المسألة القانونية في مشهدنا الصحفي والإعلامي والذي لا يختلف مع مطالبنا و وجهة نظرنا حولها.