هشام بوحرورة

علمت المستقلة بريس من مصادر موثوقة أن فرع المؤسسة المالية الأمانة للقروض الصغرى والمتوسطة بمدينة مريرت تعرض لاختلاسات مالية بلغت 177 مليون سنتيم .. أبطالها مدير الفرع وبعض العاملين معه، وأن إدارة المؤسسة تقدمت بشكاية في الموضوع أمام السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة الذي أحالها على الضابطة القضائية بمريرت، هذه الأخيرة تسارع الزمن من أجل فك لغز هذه الجريمة.

تعود فصول هذا الملف إلى بداية شهر يوليوز الماضي من السنة الجارية، عندما أقدمت إحدى العاملات بها إلى مراسلة الإدارة المركزية لمؤسسة الأمانة من أجل إخبارها أن هناك أمورا غير عادية وسط الفرع، وأن المبلغ المالي المتواجد داخل الصندوق والذي يبلغ 97000.00 درهم قد اختفى من الخزينة. لتحل لجنة تقصي الحقائق التي تبين لها أن الأمر صحيح، وأن المسؤول عن اختلاس هذا المبلغ هو مدير الفرع، وعند مواجهته بالأمر انهار معترفا بذلك، ونظرا لحنكة أعضاء اللجنة تم التفاوض مع المعني بالأمر لإرجاع المبلغ الذي استحوذ عليه، والبالغ 90000.00 درهم، وهو ما تم قبوله من طرف هذا الأخير ليمكن الإدارة من المبلغ. غير أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل أنه قد ثبت للجنة أن هناك اختلاسات أخرى كبيرة أنجزت بطرق احتيالية، من مثيل إيهام الزبناء أن هناك مساعدات مالية على من يريد الاستفادة منها الحضور لتسلمها والتوقيع على الوثائق التي كانت تنجز من طرف المدير و بعض العاملين معه، غير أن المستفيدين فوجؤوا بأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال، وأنهم قد وقعوا على عقود سلفات، مما يستوجب عليهم أداء الأقساط الشهرية التي حل أجلها .. هذه طريقة من بين طرق كثيرة لاختلاس أموال المؤسسة بدون وجه حق.

ولإيقاف المتعاونة الوحيدة التي كشفت المستور أقدم المتورطون في هذه العملية على نسج مؤامرة لا أخلاقية للتشهير بهذه السيدة .. انتهت بتكليف أحد الأشخاص الذي عمل على تصوير فيديو لا أخلاقي للمعنية بالأمر من أجل كبح جماحها وثنيها عن تقديم مزيد من التعاون للجنة الافتحاص المالي.

وأفادت المصادر أن المعنية بالأمر تقدمت بشكاية في الموضوع بواسطة دفاعها التي على إثرها (الشكاية) تم اعتقال مسرب الفيديو وتقديمه يومه الأحد 29 اكتوبر 2017، أمام السيد وكيل الملك لخنيفرة.

وفي محاولة منا للتأكد من المعطيات ومعرفة حقيقة ما يحدث، ربطنا الاتصال بالأستاذ محامي المشتكية الذي رفض الكلام في الموضوع بحجة سرية البحث .