ذ. عادل فتحي

لا يمكن الحديث عن الزلزال السياسي بالمغرب دون أن تضع السلطة القضائية يدها من جديد على قضيتي وفاة البرلماني “الزايدي” عن الاتحاد الإشتراكي و وزير الدولة “بها” عن حزب العدالة والتنمية، خاصة بعدما طفت على السطح سلسلة من الحجج والأدلة القوية، من شأنها أن تساعد على إظهار الحقيقة، لدرجة يتحول فيها الزلزال السياسي إلى زلزال قضائي بغية ضمان مزيد من الاستقرار في البلاد، حيث سيتسنى تسمية الأمور بمسمياتها، كما هو الشأن لربط المسؤولية بالمحاسبة التي لا تشكل قاعدة أو مبدأ دستوري، بقدر ما يشكل أي ربط المسؤولية بالمحاسبة ثمرة و تحصيل حاصل لسيادة القانون، وفصل السلطات والمبادئ المرتبطة بهما.

ومن باب التلخيص وليس الخلاصة، وعلى غرار وفاة الأمين العام الثاني للأمم المتحدة ومن معه، فإن القضيتين المذكورتين أعلاه وغيرها تعيد قانون الحصول على المعلومة إلى الواجهة كسيف ذو حدين.

وفي انتظار الزلزال القضائي قصد إعادة الثقة بجميع أشكالها نتوخى إعادة التحري في القضايا السالفة الذكر .