عبد الصمد لفضالي

المتتبع للشأن الحزبي بالمغرب يرى جليا بأنه لازلنا نعيش عقدة ” الزعيم الحزبي ” و تاريخ الحزب و رموزه و تبادل الأدوار بين أصحاب النفوذ العائلي والأعيان و رجال الأعمال، بدل تفعيل سياسة البرنامج الحزبي، و احترام الشفافية الديمقراطية في انتخاب القيادات الحزبية، و الأخذ بعين الاعتبار بأن المواطن اليوم لم يعد يهمه شخص زعيم الحزب و لا تاريخ الحزب و رموزه، بقدر ما يهمه ما سيتحقق من وعود و عهود متعلقة بالشغل و التعليم و الصحة، و محاربة الفساد و ناهبي المال العام.

إن معظم الأحزاب ” السياسية ” لا تقوم بتنظيم مؤتمراتها داخل أربع سنوات من أجل خدمة البلاد و العباد، و لكن تقوم بذلك خوفا من توقف الدعم المادي لها، و لا تقوم بلقاءات تواصلية إلا باقتراب الانتخابات الجماعية و التشريعية بهدف استمالة الناخبي٬ و استغلال جهلهم و فقرهم٬ كما أن أحزابا معارضة تسعى إلى عرقلة العمل الحكومي – لا اقصد حكومة بعينها – بسوء نية٬ في حين أن المعارضة في الدول العريقة في الديمقراطية تساعد حكوماتها باقتراح حلول للمشاكل و الأزمات.

و في سياق الانتخابات فإنه من الأوليات الإصلاحية، إلغاء تقاعد البرلمانيين، بحكم أن صفة برلماني ليست بوظيفة، وإنما هي انتداب لا صلة له بقانون الوظيفة العمومية، و لا بالإجراءات المتعلقة بالتقاعد، و في هذا الإطار، يجب التساؤل كيف يشعر ذلك الصنف من البرلمانيين الذين هم متيقنون بأنهم وصلوا إلى قبة البرلمان بالتزوير و شراء الذمم و ” التخلويض “، و لا زالوا يتوصلون برواتب تقاعدهم من المال العام بدون وجه حق .
لقد وصلنا إلى مرحلة حرجة، سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، لا يمكن إصلاحها إلا بتطبيق القانون و ترسيخه كثقافة اجتماعية.