مراسلة خاصة
على غرار التجاوزات التي شابت مشاريع وزارة العدل في عهد وزيرها السابق السيد مصطفى الرميد، خاصة مشروع بناء قصر العدالة بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، يعرف حاليا قصر العدالة بالرباط نفس التجاوزات، حيث أن الإصلاحات التي تتم به والتي تصرف عليها مبالغ هامة من المال العام جعلت وضعية المحكمة أكثر كارثية، مما كانت عليه أمام استنكار موظفي وقضاة قصر العدالة ورائديه من محامين ومواطنين.
وفي إطار تتبعها لكل مظاهر الفساد و نهب المال العام، وأمام التستر و التكتم على كل المعطيات والوثائق ذات الصلة بمشروع إصلاح قصر العدالة بالرباط الذي بدأ إنجازه في عهد الوزير السابق السيد مصطفى الرميد، وجهت الهيئة الوطنية لتقييم وتدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد رسالة إلى وزير العدل السيد أوجار -توصلت المستقلة بنسخة منها- نطلب منه فتح تحقيق حول الموضوع، وبعث لجنة مختصة للوقوف على حجم هذه الاختلالات مع ترتيب الآثار القانونية .
