لم نسبق الأحداث أو نصدر الأحكام السابقة لأوانها من موقعنا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة على الخطوات التي نهجتها وزارة الاتصال في الحكومة السابقة، المتمثلة في صياغة المدونة المطعون في شرعيتها، فقد كنا بالمرصاد لجميع الإجراءات والترتيبات، و واجهناها بمواقفنا المسؤولة في المراسلات والبيانات والندوات التي نظمناها خلال كل مراحل إعدادها (المدونة) والمصادقة عليها رغم عدم استجابة الوزارة إلى ذلك، وتتحمل الأطراف التي صاغت المدونة والتي شاركت في الحوار الذي ترأسه وزير الاتصال السابقـ المرحوم العربي المساري في غياب باقي مكونات الصف النقابي والجمعوي المعني بالعمل الصحفي والإعلامي، ونعتبر ما قام به شركاؤنا في العمل النقابي في صياغة هذه المدونة الوسيلة التي مكنت خصوم حرية الصحافة والإعلام واستقلال الممارسة المهنية من إقرار شرعيتها البرلمانية مع علمهم بخطورتها على واقع المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي انخرط فيه المغاربة في العهد الجديد.

إننا في المشهد النقابي مجرد واحدة من المنظمات المؤطرة للصحافيين والإعلاميين، ولا نؤمن بتجاهل وجود الآخرين في هذا المشهد النقابي الوطني، وكنا منذ تأسيسنا في 29 يناير 1999، كنقابة مستقلة للصحافيين المغاربة، كنا نراهن على العمل النقابي التشاركي الذي يتجاوب وطبيعة مضمون دستور الوطن المكرس للتعددية الحزبية والنقابية، فبالأحرى أن تكون مواجهتنا لمدونة الصحافة والنشر المؤثرة على وجود ومصالح جميع الهيئات المترجمة لهذه التعددية النقابية في المشهد الصحفي والإعلامي، والموجودة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهذا للأسف ما كان مغيبا لدى الأطراف التي صاغت هذه المدونة الكارثية دون أن يسمحوا بمشاركة بقية الهيئات المؤطرة للصحافيين والإعلاميين في صياغتها ومناقشتها قبل تقديمها للموافقة البرلمانية.

لن نذكر الأطراف التي حضَّرَت المدونة، بأن أمة الصحافيين والإعلاميين غير معنية بما يطبخ في غيابها، وإن كان للأطراف التي تتحمل المسؤولية في إدارة الحوار المزمع فتحه كما جاء في بلاغ سابق أدنى مستوى من الوعي الوطني بضرورة دمقرطة الحوار حول مشروع المدونة من أجل تمكين الجميع من المشاركة في هذا الحوار، كما حدث لدستور المملكة الذي شارك فيه الجميع، دون تهميش أو إقصاء، وهذا ما يزكي مطالبتنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بتفعيل مبدأ المشاركة لكل المهتمين بالصحافة والنشر في أفق صياغة مدونة تحظى بالقبول والتوافق من قبل الجميع، وأن لا تتعرض للطعن والرفض الذي تواجهه اليوم، بعد تمريرها بأعطابها وعللها المرضية التي لا يمكن القبول بها.

ما يعزز مطالب الفاعلين بضرورة إيقاف مهزلة المدونة الجديدة، أن الوزير الذي أشرف على صياغتها (مصطفى الخلفي) لا يمكنه أن يبرئ نفسه من المسؤولية في تمريرها بما هي عليه، خاصة في قانون الصحافة والنشر رقم 88/13، الذي يتعامل مع الصحافيين والإعلاميين وفق منظور حزبه المعادي للحرية وللعقل والنقد والإبداع، والذي يستهدف أخونة المجتمع، و وقف عملية التحول المجتمعي صوب الدمقرطة والعقلنة والتحديث والحوكمة .. ونظن أن وزير الثقافة والاتصال الجديد لا يمانع في فتح الحوار وتصحيح الأخطاء وتجويد هذا القانون التحكمي الظلامي.

إن المهنيين يعرفون المطلوب منهم إذا ما تم فتح الحوار المسؤول حول هذه المنظومة، ويمتلكون من الوعي والخبرة والمعرفة التي تؤهلهم لتجويد المدونة، خاصة ما جاء في القسم الثالث من القانون رقم 88/13، المتعلق باختصاص المحاكم أو المساطر وأصحاب الحقوق الذي يشكل وصمة عار وفضيحة أخلاقية وقانونية لا بد من محاسبة من كانوا وراءها .. ونحمد اللـه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي كانت وفية لانتظارات الفاعلين في مذكرتها الجوابية التي وضعت بين يدي الوزير السابق في الاتصال، وخلال لقاءاتها مع الوزير الحالي السيد محمد الأعرج، حول المدونة، وما ينبغي القيام به لتجاوز أعطابها وصيانة مصالح الفاعلين .. ونظن أن الملف المطلبي الخاص بالنقابة الذي نفاوض الوزارة الوصية حوله خير شاهد على قوة مواقفنا التي اخترناها من كل جوانب الأزمة القانونية والمهنية التي يواجهها الفاعلون في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني حتى الآن.