على إثر مجموعة من المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها المتصرف رشيد الفتاح بالمندوبية الاقليمية للصحة بخنيفرة، والتي كان آخرها سحب عدادي الكهرباء والماء، صباح يوم الاربعاء الماضي، من المسكن الإداري الذي يقطن به حاليا، وذلك بأوامر من مندوب الصحة، من أجل إرغامه على إفراغ ذات المسكن دون غيره، ودون موجب حق؛ وحيث أنه بدى واضحا أن المتصرف رشيد الفتاح، المشهود له بالكفاءة والنزاهة، أصبح ملاحقا ومستهدفا بشكل شخصي، من طرف لوبيات الفساد، وذلك من قبل أن تطأ قدماه مندوبية الصحة بخنيفرة، الأمر الذي أسفر عن إعفائه، ظلما وعدوانا، من منصب رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية الإقليمية، وكذا حرمانه حاليا من مكتب للعمل ووظائف مهنية محددة .
ونظرا لما أصبحت تعرفه الساحة الصحية بإقليم خنيفرة من تطورات سلبية سببها الرئيس يكمن في تعنت مندوب الصحة وإصراره على نهج أسلوب العنف والمزاجية في اتخاذ القرارات، وكذا محاربته للأطر الصحية النزيهة والتآمر عليها، الأمر الذي دفع بمدير المستشفى السابق، والذي يعتبر من خيرة الأطر الطبية، إلى الانتقال إلى الفقيه بن صالح، واضطرار بعض الأطر الأخرى إلى التنحي عن مراكز المسؤولية والانتقال إلى مواقع مهنية تبعدها عن الاشتغال إلى جانب هذا المندوب.
فإننا كجمعيات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني بإقليم خنيفرة، نعلن للرأي العام ما يلي :
• تنديدنا بالممارسات التظلمية والانتقامية العدوانية التي يتعرض لها الإطار الصحي رشيد الفتاح ؛
• تضامننا اللامشروط مع الأخ رشيد الفتاح، ودعمنا له في كل المحطات النضالية التي يمكن أن يلجأ لها دفاعا عن حقوقه المشروعة والعادلة ؛
• مطالبتنا كل من السيد وزير الصحة والسيد عامل إقليم خنيفرة بالتدخل العاجل لوقف ما أصبح يعرفه القطاع الصحي بخنيفرة من تدني كبير في الخدمات المقدمة للمواطنين، بل وانعدامها، خاصة ما يقع الآن بالمراكز الصحية، وكذا المستشفى الاقليمي من فوضوية في التسيير واستهتار بأرواح المواطنين.
