لا نعرف في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كيف لم تستوعب بعد السيدة رئيسة الدائرة طنجة المدينة خطاب العرش لسنة 2017، مضمون النقد الملكي للطبقة السياسية وللمسؤولين، حين قال جلالته: “إن التطور السياسي والتنموي الذي يعرفه المغرب لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة”، وهي تصر (رئيسة الدائرة)، على التدخل في الترخيص باستعمال قاعة المحاضرات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي كانت ستحتضن ندوة تعبوية منظمة بشراكة بين النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ومجموعة الأمل الصحفية، والاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية -فرع طنجة- يوم السبت 23 شتنبر 2017، تحت شعار: ” جميعا من أجل مناهضة قوانين الصحافة والنشر الجديدة، ومعالجة أعطاب القانون رقم 88/13″ حيث وضعت ( إدارة الغرفة)، شرطا تعجيزيا يقتضي موافقة السلطة المحلية، مع أن هذه السلطة لا حق لها في ذلك بموجب القانون المعمول به على الصعيد الوطني، والذي ينحصر فيه دور السلطة المحلية في تسلُّم الإشعار بالنشاط فقط، وهذا ما فعله السيد رئيس الشؤون العامة في الولاية مشكورا، بحيث ظلت رئيسة الدائرة على موقفها الرافض إلى درجة عدم تسليم الترخيص للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي ظل أمينها العام ونائبه مرابطين بمكتب الدائرة ينتظران جواب الرئيسة طيلة يوم الخميس 21 شتنبر الجاري، دون جدوى .. ونظن أن هذا السلوك قد ولى في تعامل الإدارة المغربية مع أنشطة الجمعيات والأحزاب والنقابات مع مطلع حكومة التناوب، التي قادها الاتحاد الاشتراكي .. وبالمناسة، تهنئ الأمانة العامة للنقابة السيد رئيس الشؤون العامة في ولاية طنجة على وعيه وخبرته الإدارية القانونية.

إن توقيع رئيسة دائرة طنجة المدينة على نموذج مطبوع الغرفة الذي يتضمن توقيع الجهة التي تطلب القاعة وتوقيع إدارة الغرفة والخانة المخصصة للسلطة المحلية يعد إجراء يتعارض وقوة القانون المعمول به، مما يوضح أن السيدة الرئيسة لم تقبل توضيحات النقابة في الموضوع، رغم قبول الولاية بإشعار النقابة الذي تقدمت به مباشرة بعد رفض الرئيسة التي احتفظت بالترخيص لديها دون سند قانوني، مما يعني أنها غير موافقة على جواب الولاية، حيث ظلت تراوغ الأمانة العامة للنقابة في ذلك حتى نهاية التوقيت الإداري تحت طائلة انتظار رد وزارة الداخلية على استفسارها حول النقابة، الأمر الذي هي غير معنية به أصلا، لأن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة كيان رسمي وطني معروف، و وزارة الداخلية في نهاية المطاف والجهة المرخص لها بالبحث في وثائقه الرسمية هي العمالة أو الولاية في شخص الجهاز الإداري المعني بذلك.

حتى كتابة هذه السطور، لا زالت السيدة رئيسة دائرة طنجة المدينة تتصرف كأنها فوق سلطات العمالة والولاية وحتى القانون، رغم تراجعها عن موقفها بعد الاتصال بالولاية في مسألة الترخيص وتأكيد هذه الأخيرة على الإشعار المسلم إليها من طرف النقابة.

وحتى لا يظل هناك سوء فهم و وعي بالقانون، نجدد في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تأكيدنا على أن ما قامت به المسؤولة عن دائرة طنجة المدينة يعتبر سلوكا سلطويا يتنافى ومبدأ سياسة القرب التي يؤكد عليها جلالة الملك نصره اللـه منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، وينافى أيضا ونص القانون التنظيمي المتعلق بمسطرة الترخيص للأنشطة التي تنظمها الجمعيات والنقابات والأحزاب في القاعات العمومية، اللهم إذا كانت السيدة الرئيسة تعتبر نفسها فوق القانون.

وفي هذا الإطار، نسائل السيد وزير الداخلية عن مدى صحة سلوك هذه المسؤولة الإدارية في دائرة طنجة المدينة ..؟ كما نسائل إدارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات عن ربط طلب الترخيص باستعمال قاعة المحاضرات التابعة لها بضرورة الموافقة عليها من قبل السلطة المحلية في خانة الطلب الذي يوقعه رئيس الغرفة أو من ينوب عنه، والجهة صاحبة الطلب الذي يشكل في النهاية التزاما منها بشروط استعمال القاعة والحفاظ عليها ..؟

ملحوظة: نسخة موجهة إلى السادة

وزير الداخلية
والي جهة طنجة تطوان الحسيمة