هشام بوحرورة

لم يمر مساء يوم السبت 16 شتنبر 2017، بمريرت كسائر الأيام، بعد أن شهدت حدثا مثيرا للسخرية وهو ضبط سيارة تابعة لجماعة الحمام بإقليم خنيفرة تسوقها امرأتين لا علاقة لهما بالمجلس القروي لامن قريب ولا من بعيد.

السيدتان ذهبتا للاغتسال بحمام دوار الغزواني بمريرت على متن سيارة الخدمة التابعة للجماعة، و هذا ما أثار اهتمام بعض الجمعويين و المواطنين، و بعض أفراد المجلس الجماعي لجماعة الحمام أيضا، حيث قام الجميع بوضع كمين لهما بتنسيق مع قائد الملحقة الإدارية الثانية و رئيس مفوضية الشرطة و رئيس مصلحة السير و الجولان، و ذلك قرب محطة الوقود “طوطال” لقرابة الخمس ساعات، وفور أخذهما لحمام ساخن بدوار الغزواني، خرجتا في اتجاه مريرت، حيث كانت تنتظرهما مفاجأة غير سارة، وقد تم توقيفهما من طرف شرطي المرور الذي طالب السائقة برخصة السياقة ووثائق السيارة، وقد شهد هذا الموقف بعض الجمعويين و المواطنين و كذا بعض أفراد المجلس الجماعي لجماعة الحمام الذين رفعوا بالمناسبة شعارات تنديدية، مطالبين السلطات بتنفيذ القانون، وتم فعلا اقتياد السيدتين إلى مخفر الشرطة و تم تحرير محضر في النازلة، وأخلي سبيلهما، بينما تم نقل سيارة الجماعة للمحجز البلدي كأنها هي من اخترقت القانون .. ! و تم تقديم السيدتين يوم الاثنين أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة في سراح، ليطلق سراحهما بكفالة، دون أن يعرف ما علاقة السيدتين بمجلس الجماعة ومن أعطاهما الحق في استعمال سيارة الخدمة ..؟

و قد قام ثلاث نواب من أقطاب المعارضة بتقديم شكاية في الموضوع لوقف هذا التسيب و الشطط في استعمال السلطة و استغلال آليات الجماعة في أغراض شخصية .

و هذا ما يدعو عامل الإقليم و جميع التلاوين الأمنية بالإقليم إلى أخذ زمام المبادرة و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استغلال هاته الآليات في أغراضه شخصية .