بواسطة / هشام العباسي

اجتمع يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017، المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة بالسمارة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتدارس المستجدات المتعلقة بقطاع الصحة بالإقليم، الذي أصبح يعيش غيابا حقيقيا للإدارة، مما أدى إلى تراجع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالإقليم .. الوضع الذي دفع بالمرضى من ساكنة الإقليم باللجوء إلى مدن أخرى قصد التشخيص و العلاج رغم التكاليف الجد مرتفعة.

يتجلى هذا التراجع إجمالا في :
1-عدم احترام مجانية التشخيص والمتابعة والاستشفاء والنقل الصحي (للنساء الحوامل) في خرق سافر وتعطيل متعمد للإجراءات المعتمدة من الوزارة الوصية خصوصا، الإجراء الأول و الثاني من المحور الأول من برنامج العمل 2012-2016 المخصص للتسريع من وتيرة التخفيض من حالات وفيات الأمهات ووفيات حديثي الولادة.
2-عدم احترام المجانية في سلة العلاجات المكفولة بنص القانون المنظم للراميد، في خرق سافر لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-02-296 المؤرخ ب 03 أكتوبر 2002، الصادر بتنفيذ القانون رقم 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، وخصوصا المرسوم 2-08-177 المؤرخ ب 29 سبتمبر 2008، الصادر بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون 65-00، اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺑﯾﺔ، كما تم تعديله وتتميمه بالمرسوم رقم 2-11-199.
3-عدم احترام الخطوات المفصلة في البرنامج الوطني لمحاربة داء السل ، وبرنامج عمل 2013-2016 للتسريع من وتيرة خفض عدد الحالات الجديدة لداء السل (خصوصا المحور الأول والثاني منه)، التي تكفل المجانية في كل ما له علاقة بداء السل وتحسين ظروف التشخيص و التكفل بالحالات، والتأخر في إطلاق خدمات مختبر (BACCILLOSCOPIE) الغير مبرر الشيء الذي يكلف حاملي الداء و أسرهم مصاريف التنقل إلى العيون أو أكادير .. وأمام هذه التكاليف الباهضة يهمل الكثير من المرضى التشخيص و المتابعة و العلاج، و يظلون بمدينة السمارة كمصدر عدوى للأصحاء.
4-عدم احترام مقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 02/2017 المؤرخ ب 05 يونيو 2017، المتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، مما أدى إلى انعدام التواصل و الثقة بين الإدارة والشغيلة الصحية .
5-عدم احترام مقتضيات الدورية الوزارية رقم 6-98-SP المؤرخة ب 6 مارس 1998 المنظمة لمهام اللجان الطبية الإقليمية وتجاوز المهام المحددة لها قانونا فيما يخص التعامل مع الموظفين، بالإضافة لخرق الدورية الوزارية رقم 14/DRH/CS المؤرخة ب02 ماي 2002 في التعامل مع الحالات المرضية الطارئة أو المزمنة لموظفي الإقليم.
6-الخرق السافر لمسك ملفات الموظفين (وما تقتضيه من سرية) و مراعاة متابعة مساطرها، وخصوصا في الملفات ذات التبعات المالية وهو نفس الشيء الذي لفت له الانتباه السيد وزير الصحة في منشوره رقم 76 والمؤرخ ب 26 نونبر 2015 .
7-عدم احترام مقتضيات الدورية الوزارية المنظمة لانتقالات موظفي وزارة الصحة المرقمة ب 31 والمؤرخة ب 08 ماي 2014.
8-عدم احترام المساطر و الإجراءات القانونية المعتمدة المتعلقة بالتدخل لتوفير الحماية للموظفين في حال التعرض للاحتكاكات مع بعض المرتفقين، وعدم تنظيم العمل من قبل الإدارة الصحية الإقليمية بما يحول دون حدوث هذه الاحتكاكات من الأصل.

وعليه، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة يسجل باستياء ما يلي:
1. إستخفاف الإدارة الصحية الإقليمية بالسمارة بصحة المواطنين بالإقليم.
2. عدم إلتزام الإدارة الصحية بالإقليم بتنزيل مقتضيات الدوريات و المذكرات و الظهائر المتعلقة بقطاع الصحة.
3. استهداف متعمد وممنهج لأطباء الإقليم، مما أدى لعزوف الأطباء عن العمل بإقليم السمارة رغم تكرر فتح المباريات، وذلك للسمعة السيئة التي تتميز بها الإدارة الصحية بالسمارة على المستوى الوطني.
4. الضغط الممارس على الممرضين من طرف المرتفقين بسبب المشاكل المفتعلة من قبل الإدارة الصحية الإقليمية.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة يطالب الإدارة الصحية المحلية بإقليم السمارة بما يلي:
I. احترام مقتضيات إستراتيجية وزارة الصحة وتنزيلها على مستوى المؤسسات الصحية بإقليم السمارة
II. فتح مختبر الكشف عن داء السل (baccilloscopie) بشكل استعجالي تفاديا لكارثة وبائية بالإقليم
III. وقف الاستهداف الممنهج للشغيلة الصحية بالإقليم واحترام مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
وختاما، ندعو كافة المناضلات، المناضلين وكل غيور على القطاع وعموم المواطنين إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن الحق في الصحة.