يوسف الإدريسي
تسود حالة هلع عارمة في أوساط الفاعلين الجمعويين وأصحاب المقاولات الصغرى بإقليم اليوسفية، إثر تسرّب أخبار تفيد بكشف اختلالات كبيرة وتلاعبات مالية تقدر بالملايين من الدراهم، استفاد منها أفراد ومجموعات في إطار دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي ذات السياق، أفادت مصادر متطابقة أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ذات الطابع التقريري والمرؤوسة من طرف عامل الإقليم، هذا الأخير الذي أبدى بعد أسابيع من التحاقه بالإقليم حركية ملحوظة في متابعة المشاريع وزيارة المؤسسات، (أفادت) أن اللجنة ذاتها وقفت على مشاريع وهمية، بحيث إن جمعيات زاغت عن أهداف المبادرة بتحويل وجهة الدعم المخصص لها إلى اتجاهات أخرى غير معلومة.
ولم تؤكد المصادر عينها ما إن كانت لجنة الحكامة ستحيل ملفات الاختلالات المالية على النيابة العامة قصد فتح تحقيق شامل في قضية تبديد أموال عمومية، أم إنها ستكتفي فقط بالتوبيخ الشفوي واحتواء الوضع إلى حين مرور العاصفة، يتساءل أحد المتتبعين للشأن الجمعوي بالإقليم قبل أن يسترسل في حديثه بعبارات التشديد على أن التلاعب يكمن بشكل عميق في كيفية الاستفادة من التمويل، إذ إن دعم المشاريع التنشيطية يكون أقل خطورة من المشاريع العينية، بحيث يتم تعويم المشروع من خلال تقارير فضفاضة تعتمد فقط على صور فوتوغرافية وعبارات من قبيل؛ الزيارات التحسيسية والتوعوية إلى غير ذلك من العبارات، شأن ذلك شأن مشاريع تربية المواشي التي يكون مآلها النفوق الجماعي دون كوارث طبيعية.
وأضاف المتحدث في ذات الصدد، بأن المشاريع العينية هي التي تخضع لفحص وثائق الفواتير والمنجزات الميدانية ووثائق تشغيل اليد العاملة، ما قد يجعلها تخل بالمقتضيات القانونية المؤطرة للمبادرة، وتتورط بذلك في متابعات قضائية، حالة ما إذا تم إعداد تقارير وتوجيهها إلى الأجهزة المركزية الخاصة بتتبع الإنجازات وتطور مؤشرات التنمية البشرية.
ويرى متتبعون أن المتابعة القضائية إن تمت في هذا الصدد، قد تشمل منتخبين جماعيين بما فيهم رئيس المجلس الإقليمي والحضري ورئيس اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا بعض مكونات النسيج الجمعوي والسلطة المحلية، باعتبارهم مسؤولين عن مساطر الحكامة وتتبع المشاريع.
وكان عامل إقليم اليوسفية المنقضية مهمته قبل شهرين، قد أوقف دعم المبادرة خلال السنة الماضية لأسباب تعود حسب البعض إلى انزياح المبادرة عن أهدافها المسطرة من طرف الدولة، في حين اعتبرها آخرون مجرد محاولة لإيقاف ريع المبادرة إلى حين.
