“الرشوة والفساد تؤرِّق المواطن المغربي، ومواطن اليوم هو ليس بمواطن الأمس” هكذا استهلت ممثلة القناة الأولى المغربية حوارها مع رئيس الحكومة بالنسبة لظاهرة تفشي الفساد، بمناسبة الحوار الذي تم مع القناتين الأولى والثانية مساء الفاتح من شهر يوليوز 2017 .. ونحن بدورنا نتساءل: “لما يريد بعض المسؤولين ويُلحّون ويٌصرّون على أن يتعاملوا مع المواطن المغربي بعقلية الأمس .. صحيحٌ أننا في مجتمع منفتح، مجتمع يتقدّم ولا يتراجع إلى الخلف ..!”، فمتى سيستوعب مسؤولونا، وخاصة على صعيد قطاعي الإسكان والتعمير كل هذه الحقائق البديهية ..؟!
وهل اليوم بإمكان آلية “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” التي استغرق الإعداد لها ما يناهز الثلاث سنوات من العمل، وشاركت في بلورتها مؤسسات مختلفة وعددٌ كبير من الخبراء والمتدخلين، أن تعطي للمواطن صورة جديدة وتعيد له الثقة التي يتطلع إليها في إطار حكامة جيِّدة مبنية على مبدأ “لا مسؤولية بدون حساب، ولا حساب بدون عقاب عندما يثبت الفساد” .. وهل يمكن لهذه الآلية أن تكون هي الحل الناجع لتجاوز معضلة الفساد والقضاء عليه ..؟!
والأمر الخطير في كل هذا، كيف ستتم محاربة الفساد إذا كان المسؤولون عن هذه العملية والمكلّفون بإنزال “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” على أرض الواقع، هم من يقف وراء ظاهرة الفساد، وهم من يَقدموا على عمليات الفساد تارةً سرّا وأكثرها علانية، وهم من يُشجع على مثل هذه الأعمال المشينة، نتيجة قرار السلطة التنفيذية الذي يتحكّمون فيها بحكم القانون، وخاصة إذا تعلّق الأمر بوزراء وموظفين سامين ..!
وفي هذه الحالة، أين يكمن الحل ..؟ وكيف يمكن لنا جميعا أن نعمل ونساهم في إنجاح هذه الآلية الوطنية لمحاربة الفساد والقضاء عليه ..؟ وماذا بعد انخراط نقابة “سماتشو” في “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” ..؟!
الحل والاقتراح جاء على لسان رئيس الحكومة بنفسه، فهو الذي أكد من خلال الحوار السالف الذكر، أن “مقاومة الفساد هي مسؤوليتنا جميعاً” وقد “حيّى المواطنين الذين فضحوا العديد من عمليات الفساد المعروضة حاليا على القضاء .. المواطنون بلّغوا على العديد من الحالات، وتم فيها اعتقال مسؤولين، وهؤلاء المسؤولين عُرضوا على القضاء وهم يتحاكمون .. تم الاعتقال نتيجة تعاون المواطنين، فإذا كان المواطن هو الضمير الحي للنزاهة والشفافية، وإذا استطاع هؤلاء المواطنين أن يقوموا بواجبهم ويُبلِّغون، فهذا سوف يساعد السلطات المعنية، سواء كانت تنفيذية أو سلطات قضائية في محاربة الفساد”
فإذا كانت هذه الدعوة موجهة إلى كل المواطنين بدون استثناء، فما بال منظمات تمثيلية مثل النقابات وتلك الخاصة بالمجتمع المدني ..؟! فهذا الكلام وحده يعطي الشرعية الكاملة والتامة لنقابة “سماتشو” لمحاربة كل أنواع الفساد داخل القطاع، ونحن بدورنا ندعو كافة الموظفين والمستخدمين العاملين بقطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان على التعاون معنا لإقلاع هذه الظاهرة من جذورها والعمل على فضح كل من يشجعها ويقف وراءها مع طلب تقديمه إلى القضاء حتى يكون عبرة لمن لا يريد أن يعتبر.
نقابة “سماتشو” لن تسمح منذ اليوم لأحد أن يستغل نفوذه ومنصبه للاستفادة من ريعٍ أو امتياز غير قانوني، سواء أكان على شكل عيني كالبقع الأرضية أو تغطية مصاريف المطاعم والفنادق وغيرها، أو مادي كتعويضات مالية غير مستحقّة، أو على شكل تذاكر للسّفر بالطائرة أو الاستفادة غير المشروعة من سيارات الدولة أو من سيِّمات الوقود، أو الاستحواذ على نسبة مئوية من صفقات أو سندات الطلب المبرمة على حساب الوزارة .. نقابة “سماتشو” لن ولن تسمح مرة أخرى بطبخ نتائج تقلُّد مناصب المسؤولية أو الترقية بالامتحان أو بالاختيار، فهي تعلم كل المقدورات المهنية والتقنية لكل العاملين بالقطاع، ولن تنطلي عليها حيلة تكوين لجن مفبركة لتمرير وتزكيّة قرارات معدّة مسبقا .. فحذاري ممن يريد أن يتلاعب بمصالح وحقوق موظفي ومستخدمي القطاع وبالأموال العمومية، وحذاري ممن يسعى إلى تمويل أنشطة وتظاهرات حزبية من ميزانية الوزارة .. الحر بالغمزة، وتتمة المثل الشعبي تعرفونها..
