سليم ناجي
هل دفتر التحملات الذي يحدد العلاقة بين المجلس البلدي بأسفي، والشركة الفائزة بصفقة التدبير المفوض لمرفق جمع ا لنفايات المنزلية، وكنس الفضاءات العمومية لحاضرة المحيط محترمة ..؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، وهو فعلا كذلك بشهادة الواقع المرير، فلماذا لم تركب مكونات المجلس البلدي صهوة القانون لإلزام الشركة المعنية التقيد ببنود الاتفاقية، والعمل على حمل إدارتها العمل على تجويد خدمة هذا المرفق الحيوي، مادامت الملايير التي تنفق على توفيرها (الخدمة العمومية) تقتطع من جيوب دافعي الضرائب بالمدينة ..؟ أم أن لسكون وصمت الفريق المسير لدواليب الجماعة علاقة ب “الفيتو” الذي يعلنه نائب رئيس الجماعة في مرافعاته داخل مكتب المجلس، دفاعا عن الشركة، وعن الصفقات المشبوهة التي تجمعهم، كما يكشف ذلك للجريدة أكثر من مصدر .
وأخيرا، هل الفريق التقني في شخص المهندس البلدي المكلف بالسهر على تتبع مدى احترام الشركة لبنود دفتر التحملات ينجز عمله بعيدا عن أي تأثير من التأثيرات التي تلوث الإدارة المغربية، وكان الخطاب الملكي الأخير واضحا في تشخيصها ..؟
سيل جارف من الأسئلة يمكن الاستمرار في طرحها أمام ما عرفه في السنة الأخيرة تدبير قطاع النظافة بمدينة أسفي من تدهور مفجع تعكسه بشاعة صور أكوام الأزبال التي تؤثث بعض زوايا أحياء المدينة، وفضاءاتها العمومية .. ومما يزيد الطينة بلة، الحالة الكارثية التي توجد عليها مجموعة من الآليات المستعملة في جمع النفايات المنزلية وكنس الشوارع .. فعلى سبيل الذكر، شاحنة تابعة للشركة في فيديو وثقه أحد المستشارين حولت شوارع المدينة إلى منتجع لكل أنواع الحشرات المضرة، وفوهة للروائح الكريهة عند اختراقها لهذه الشوارع التي أغرقتها بعصير النفايات المنزلية التي تحملها تحت أشعة الشمس المحرقة.
الرأي العام المحلي ينتظر من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، الدخول على خط التدبير المفوض لقطاع النظافة بأسفي للتقصي في مدى تقيد الشركة ببنود دفتر التحملات، ومدى مطابقة الآليات المستعملة له .. وكذلك للوقوف على السر وراء عدم تحلي المجلس البلدي والفريق التقني بالحزم اللازم في هذا الملف الذي تكتوي بنيرانه صورة المدينة أمام زوارها.
