بواسطة ذ. محمد أنين

“…لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة .. إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق و واجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب.” من خطاب العرش 29 يوليو 2017

على إثر القرار الجريء الذي أقدم عليه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والمتمثل في تقديمه بتاريخ 07 من الشهر الجاري، لاستقالته من منصبه كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو القرار الذي أكده وتشبث به بعد ذلك، في مؤتمر صحفي، بل وذهب إلى أبعد من ذلك، حين أعلن أنه سيقدم أيضا استقالته من رئاسة جهة “طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة”، وأن ما يمنعه الآن من القيام بذلك، هو التزاماته مع مجموعة من المستثمرين خاصة الأجانب منهم .. قرار شجاع، يشكل منعطفا مهما، على مستوى الجرأة السياسية ببلادنا، ويرفع سقف المبادرة الحزبية عاليا، في تجاوبها مع مضامين خطاب العرش ليوم السبت 29 من الشهر المنصرم.

وإذ نثمن هذا القرار الجريء ـ في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM ـ والذي يعتبر قرارا جديدا، بل وغريبا، على مشهدنا الحزبي والسياسي، نوجه الدعوة لكل القيادات الحزبية، أن تسلك نفس المسلك، أن تعيَ أن مضامين خطاب العرش الأخير تعنيهم جميعا، وأنهم قد فشلوا فشلا في التدبير الداخلي لأحزابهم، بنفس الدرجة التي فشلوا فيها في تدبير الشأن العام، الشيء الذي أفقدهم ثقة مناضليهم، وزاد من نسبة العزوف على ممارسة العمل السياسي، التي أضحت في بلادنا ـ نتيجة هيمنتهم واستحواذهم، وإقصائهم للآخر ـ مرادفا لكل عبارات الفساد، والإثراء بلا سبب، وتوالد الريع بجميع أشكاله وأطيافه، وتراجع خدمات المرفق العمومي، واستفحال كل الأمراض الاجتماعية والأخلاقية، وانتشار الزبونية والمحسوبية والوصولية، وتفشي الرشوة، وإقصاء الكفاءات، وتهميش الطاقات، ونهب المال العام بلا رقيب ولا حسيب، وغياب الحكامة ـ إذ أين نحن من الحكامة الجيدة ..؟ ـ وانعدام معنى تقريب الإدارة من المواطن .. أمورٌ سلبيةٌ عديدةٌ جعلت من فكرة “ربط المسؤولية بالمحاسبة” على مستوى بلدنا العزيز، ضرباً من الخيال العلمي؛ الشيء الذي أفقد الثقة في السياسة برمتها، وهو ما عبر عنه جلالته، في خطاب العرش الأخير حين قال بصريح العبارة: “وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”

والحالة هاته، فقد حان الوقت، لكي يقدم كل القادة الحزبيين استقالتهم من أحزابهم، بل وحتى من الوزارات التي يشرفون عليها، أملا في أن يكون لقرارهم هذا أثر إيجابي على عودة الثقة إلى العمل الحزبي، ومن خلاله إلى المشهد السياسي المغربي، الذي عودنا ولعقود عديدة، أن صدْقَ المناضل، ونكرانه لذاته، وتفانيه في الدفاع عن المبادئ النبيلة والقيم المثلى، لن يوصله في يوم من الأيام إلى مركز صناعة القرار على المستوى الحزبي، وذلك لغياب شبه تام لكل أبجديات الديمقراطية الداخلية.

وفي مقابل هذا، فإننا في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، ندعو إلى محاكمة كل من أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه اليوم، من شعور بالدونية، وإحساس بالحكرة والتهميش والإقصاء، وتفاقم الأوضاع المادية والاجتماعية للمواطن المغربي، من طنجة إلى الكويرة؛ كما نتشبث بفكرة المحاسبة، فالعقاب في حق كل المذنبين في حق الوطن، إلى جانب المطالبة بافتحاص دقيق لمالية كل الأحزاب السياسية دون استثناء.