هشام بوحرورة

في خطوة نضالية جديدة، و بعد مراسلة كل من الديوان الملكي و وزير الداخلية وعامل إقليم خنيفرة، ارتأت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات المحلية حمل الشارة بكل فروعها عبر المملكة، من أجل إيصال صوت احتجاجها، بخصوص ما يتعرض له الموظفون بجماعة الحمام من مضايقات، و صلت إلى حرمانهم من الاستفادة من الإجازات و قيامها بإجراءات تعسفية، وصل صداها إلى غياهب المحاكم و التي انتصرت فيها لغة العدل للموظفة ضد رئيسة الجماعة، و رغم صدور الحكم القضائي رفضت رئيسة الجماعة تطبيق الحكم في خرق سافر للقانون .

وفي مساعي ودية حل صبيحة الخميس 27 يوليوز 2017، بمقر جماعة الحمام دائرة اكلموس إقليم خنيفرة وفد رسمي يتكون من أعضاء الفرع الاقليمي لخريبكة والمنسق الجهوي بمعية هيئات حقوقية و جمعوية و ممثلي المنابر الإعلامية، ولم يفلح الوفد في عقد لقاء مع رئيسة الجماعة رغم اشعارهم لها حسب ما أكدوا للجريدة، وأضاف نفس المتحدث، أن ممثلي الجمعية اتصلوا بالسيد مدير المصالح ورئيس مصلحة الموارد البشرية لجماعة الحمام لأخذ موعد مع السيدة الرئيسة، ليتنقل الجميع لمقر قيادة الحمام لعقد لقاء مع قائد قيادة الحمام، و قد طرح الوفد المعاناة اليومية للموظفين مع رئيسة الجماعة، و بعد انتهاء اللقاء أعرب ممثلو الجمعية عن سعادتهم لهذا الاستقبال الذين حظوا به .

و صبيحة الجمعة 28 يوليوز 2017، علمنا من مصادرنا أن عامل إقليم خنيفرة قام باستدعاء الموظفين إلى مقر العمالة ووعد بحل المشكل و إنهاء معاناتهم .

ولوح الناطق الرسمي باسم الجمعية، بأن الخطوة القادمة إن لم تحل مشاكل الموظفين، سيتم الإقدام على خطوة تصعيدية، تتجلى في الدعوة لإنزال وطني لكل فروع الجمعية على المستوى الوطني بالتنسيق مع كل الهيآت في حالة تمادي الرئيسة في حق الموظفين واستمرارها في خرق القانون .