سليم ناجي
علمت جريدة المستقلة بريس، من مصادرها الخاصة، أن المحكمة الإدارية بمراكش، حددت بحر الأسبوع المقبل موعدا للنظر في دعوى الطعن في العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية رقم 03، التي تقدمت بها المعارضة، بناء على خروقات قانونية، همت العملية المجراة يوم 20 يوليوز الجاري، في إطار انتخابات جزئية فاز فيها نفس الشخص المعطون في أهليته سابقا، والتي عزله القضاء الإداري رفقة نجلته التي احتفظ لها قرار وزير الداخلية بمقعدها، مما دفع المعارضة بتقديم طعن ثان في هدا القرار الذي يشوبه الشطط في استعمال السلطة، وعدم انسجامه مع الحكم القضائي القاضي بإعادة العملية الانتخابية برمتها، ومن شأن هذا الطعن أن يبعثر الأوراق من جديد لدى فريق الأغلبية الهشة للرئيس .. خصوصا، بعد أن أصبح الصراع داخلها عن المقعد الشاغر بالمكتب.