الرباط / المستقلة بريس

مواصلة للجهود التي مافتئت تبذلها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الرامية لوقف التهديدات والتلويح بفرض غرامات ثقيلة على مديري الجرائد والصحف الإلكترونية في حالة عدم تنفيذ هؤلاء لمقتضيات المنظومة القانونية المطعون في شرعيتها حتى من الذين شاركوا في صياغتها، والمتمثلة في إجراء ملاءمة الجرائد والمواقع الإلكترونية مع ما جاء في المنظومة القانونية الجديدة، وعلى ضوء موجة الاحتقان والغليان الذي يشهده المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، وبعدما خرجت الأمانة العامة للنقابة من اللقاء الذي جمعها زوال يوم أمس الأربعاء 26 يوليوز الجاري بوزير الثقافة والاتصال، (خرجت) بقناعة، أنه لا مناص من اللجوء إلى الجهة المؤهلة والمخول لها تعديل وإصلاح مكونات المنظومة القانونية إصلاحا شاملا، وبخاصة القانون رقم 13/88.

وعلى هذا الأساس، وطمعا في إيجاد الآذان الصاغية القادرة على حماية وتحصين ظهير الحريات العامة الصادر سنة 1958، وصيانة حقوق ومصالح الصحافيين والإعلاميين، و وضع نهاية سريعة للأزمة التي خلفتها هذه القوانين الجديدة، فقد توجهت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، صباح يومه الخميس 27 يوليوز 2017، إلى قبة البرلمان المغربي، بحيث وضعت بين يدي السيد رئيس مجلس النواب ملتمس طلب قصد التدخل البرلماني من طرف السادة رؤساء الفرق البرلمانية الآتية: .. الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي .. حزب الاستقلال .. الحركة الشعبية .. العدالة والتنمية .. و التجمع الدستوري، وذلك قصد إعادة المنظومة إلى الدراسة والبحث لتعديل وتصحيح بعض نصوص ومواد القانون رقم 13/88، المشار إليه أعلاه.