• يندد بالأسلوب الارتجالي والانفرادي للوزارة في تدبير الحركات الانتقالية

• يجدد تأكيده لتضامنه المطلق و اللامشروط مع المتضررين

• يطالب بالإشراك الفعلي للنقابات في تدبير جل القضايا التعليمية

محمد الطيبي

انعقد بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة يوم الاثنين 10 يوليو2017، اجتماع طارئ للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بوجدة، وذلك على خلفية النتائج الكارثية للحركة الانتقالية التي مست في العمق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص الذي ينشده رجال ونساء التعليم، وضربت عرض الحائط كل معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص في خرق سافر للمذكرة الإطار؛ مع استمرار الوزارة في نهج أسلوب الإقصاء إزاء النقابات التعليمية والاستفراد بتدبير المنظومة التربوية ( محاضر الخروج – الاشتغال بين الفترتين الصباحية و المسائية – الامتحانات الإشهادية و المهام الجديدة … ). كما جدد المكتب الإقليمي تضامنه المطلق مع المطالب الاجتماعية والحقوقية العادلة لساكنة الريف و في كل ربوع الوطن، و ندد بالمقاربة القمعية للحركات الاحتجاجية التي تكفلها الوثيقـة الدستورية و طالب بنزع فتيل الأزمة بالمبادرة بإطلاق سراح جميع المعتقلين و إبداع نموذج تنموي حقيقي يفضي إلى الكرامة و العدالة الاجتماعية.

إن المكتب الإقليمي٬ وبعد نقاش جاد و مسؤول للخلفيات و الانعكاسات السلبية لهذه الحركة الانتقالية التي نزلت نتائجها كالصاعقة على رؤوس ونفوس نساء و رجال التعليم يؤكد على ما يلي:

• تنديده بالأسلوب الارتجالي والانفرادي للوزارة في تدبير الحركات الانتقالية، ويحملها مسؤولية تزايد حدة الاحتقان غير المسبوق في أوساط الشغيلة التعليمية، وهروبها إلى الأمام بتصدير هذا الملف الحارق نحو المديريات الإقليمية لخلق صراعات محلية وتجزيء وتشتيت النضال، مما زاد من ضبابية المشهد القاتم.

• تأكيده لتضامنه المطلق و اللامشروط مع ضحايا الحركة الانتقالية و دعوتهم إلى تقديم طعونهم في الآجال القانونية؛

و بناء على ما سبق، فإن المكتب الإقليمي يطالب الوزارة الوصية بــ:

• إنصاف الفئات المتضررة من الحركتين الوطنية والجهوية وفقا لمقتضيات المذكرة الإطار المنظمة لمختلف الحركات الانتقالية، بطريقة عادلة تضمن التكافؤ لجميع المشاركين؛ مع السماح لهم بالاحتفاظ بالمنصب الأصلي في حالة الفائض والجواب المقنع وجبر الضرر على إثر الطعون المقدمة.

• الإشراك الفعلي للنقابات في تدبير جل القضايا التعليمية وعدم استدعائها فقط للإخبار وتقاسم المعطيات، وذلك بدءا بإلغاء المذكرة 111 والعمل على صياغة مذكرة جديدة ترد الاعتبار لدور النقابات باعتبارها شريكا اجتماعيا حقيقيا للإدارة في تدبير الشأن التعليمي محليا، جهويا و وطنيا.

وفي الأخير، نهيب بكافة نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي من أجل التصدي لكل محاولة للإجهاز على الحقوق و المكتسبات، محتفظين بحقنا في تسطير خطوات نضالية تصعيدية نوعية على أمل بناء جبهة اجتماعية ضد تفكيك المدرسة العمومية.