يوسف الإدريسي
قضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بمراكش زوال يوم أمس الخميس 06 يوليوز 2017، بعقوبة حبسية بلغت سنة واحدة، سجنا نافذا، وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، في حق محمد النافع، رئيس المجلس الحضري باليوسفية، بعد مؤاخذته من أجل تهمة “تبديد أموال عمومية”، فيما قضت ذات المحكمة بعدم متابعته من أجل “اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ”.
وتعود أحداث القضية بحسب تصريح حصري للرئيس المدان، إلى سنة 2006 حين كان على رأس المكتب التسييري للجماعة، حيث تقدم خمسة أشخاص من المعارضة من أصل 25 عضوا، بشكاية ضده بدعوى تبديد أموال عمومية، إلا أن القضية دخلت وقتها مسطرة الحفظ لعدم اكتفاء الأدلة.
وحول ما إذا كان هذا الحكم سيلقي بظلاله على الفساد التدبير الذي طالما رفعه حقوقيون في وجه المسؤولين الجماعيين، أكد محمد النافع بأن الأمر لا يعدو أن يكون تصفية للحسابات السياسية، لا سيما أن المحكمة ذاتها نفت عنه تهمة الاختلاس للمال العام، كما أن هيئة المحكمة تعاملت بشكل عام مع ميزانيات هي موضوع الشكاية، إلى درجة، يقول المتحدث، أني سئلت عن دقيق الحسيمة وبناء المحطة الطرقية، في وقت لم أكن حينها رئيسا للمجلس، مايوحي بشكل جلي إلى أن هناك نية تأديبية ستتضح خيوطها في المرحلة الاستئنافية أو مرحلة النقض إذا اقتضى الحال، المهم هو أن هناك ثقة كبيرة في القضاء.
وفيما إن كان الرئيس المدان ابتدائيا يعتقد باستحالة وجود دخان دون وجود نار، أجاب بأن هناك من يريد إشعال هذه النار من أجل الإشعال ذاته، في سياق المراغمة والحسابات السياسية الضيقة، معترفا في التصريح نفسه، كونه وقّع خلال ولايته التسييرية السابقة على كمبيالات بنزين مخصصة لسيارات القياد وباشا المدينة، باعتبار أن المجلس هو الذي كان يخصص سيارات وظيفية لرجال السلطة قبل أن يتم إلغاء هذه الإجراء مع تنصيب العمالة بالإقليم، كما أن قرار توظيف شباب صحراويين أو مايسمون ب ”أشبال الحسن الثاني” لم يكن شأنا شخصيا أو اختياريا، بل أملته سياسة الدولة آنذاك، بمعنى آخر أن الملف فارغ ويعود إلى زمن مات بعده من مات وحيي من حيي.
تجدر الإشارة، إلى أن دهاليز المكاتب التسييرية بحضرية اليوسفية شهدت منذ عقود حروبا وصراعات ولاتزال بين المنتخبين، وصل بعضها إلى محاكمات قضائية وعقوبات سجنية.
