ما أتعس المغاربة .. وخصوصا، البسطاء منهم، الذين لا يزالون يصوتون بدون تميز وتدقيق على هذه النماذج الحزبية التي تتباهى بنفوذها الطبقي في تعاطيها الحزبي والسياسي، عوض التنافس على خدمة هؤلاء المواطنين الذين يترقبون منهم امتلاك روح المواطنة والاجتهاد في التفكير والتخطيط للارتقاء بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي لم تعد تنفع فيه سياسة ترميم الأعطاب، وتجاوز الثغرات التي تفاقمت تداعياتها على حياتهم اليومية .. خصوصا، فقراء الوطن الذين تزايدت انتظاراتهم من السياسات الحكومية المتعاقبة.

إن الحكومة الجديدة إلي يقودها الدكتور سعد الدين العثماني، لم تخرج عن نموذج التدبير الحكومي الذي اعتاد عليه المغاربة إلى الآن، رغم توجهات جلالة الملك محمد السادس للمكلف السابق بضرورة صياغة برنامج حكومي كفيل باحتواء ما تراكم من ملفات التأخر والتدهور الذي يواجه الوطن في جميع المجالات التي تدخل ضمن مسؤولية الحكومة، كما أقر ذلك دستور المغرب سنة 2011، والذي يفرض عليها رفع التحدي والرهان على استعادة ثقة المواطنين في أدائها، وطرح مشاريع التنمية القادرة على تحقيق التطور الكمي والكيفي في القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتمكين المواطنين من الشعور بالأمن والاستقرار على حاضرهم ومستقبلهم، وإنجاز الإقلاع التنموي الذي لا يبدو أن النخب الحزبية في الأغلبية والمعارضة عازمة على ترجمته خلال هذه الولاية التشريعية الجديدة، انطلاقا من غياب الحوار حوله قبل استحقاق 07 اكتوبر 2016، أو خلال المشاورات لتشكيل

الحكومة حتى الآن.

من محصلة الكلام، الحديث عن الإكراهات التي واجهت حزب العدالة والتنمية لترجمة شعار الإصلاح في ظل الاستقرار، فخلال حكومة عبد الإله بن كيران لم يتم تفعيل البرنامج الذي وصل به الحزب إلى قيادة الأغلبية السابقة، وحتى بعد نجاحه في الانتخابات التشريعية الأخيرة لم يسارع إلى عرض محاور برنامجه الانتخابي على النقاش المجتمعي، مما يفضي إلى القول إلى افتقاره للمصداقية في التعامل مع عموم المواطنين الذين جددوا الثقة فيه ومنحوه 125 مقعدا برلمانيا في أفق ترجمته لشعار محاربة الفساد والاستبداد، كما تروج له القيادة الحزبية باستمرار، والواضح من مخرجات انتهاء “البلوكاج” على يد سعد الدين العثماني والقبول بتحالف حزبي يضم الاتحاد الاشتراكي الذي أهلته لذلك رئاسته لمجلس النواب الذي أمن التحاق المغرب بالاتحاد الإفريقي، واحتواء مناورات خصوم قضية الوحدة الترابية.

إن الضجة التي واجهها رئيس الحكومة الجديد، داخل حزبه العدالة والتنمية بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، قد أثرت في سير المشاورات مع الأحزاب التي حاورها، وعلى التنازلات التي قدمها من أجل إيقاف “البلوكاج” وتشكيل الحكومة الموعودة .. وبالتالي، فإن الوضع الداخلي الساخن داخل بيت العدالة والتنمية يعود إلى منهجية استوزار أعضائه الذين رفض الحالمون الجدد منهم بالحصول على نصيبهم من الكعكعة الحكومية إيقاف مواجهتهم لرئيس الحكومة، وإعلانهم التصريح على الوقوف في وجه هذه الحكومة التي وصفوها ب. “حكومة الإهانة”.

إن كان هذا هو حال أصحاب المصلحة المباشرة في الحكومة، فكيف الأمر بالنسبة لمن يتابعها من الخارج كهؤلاء الذين ينظرون للواقع أحيانا برؤى سوداوية غير قادرة على إقناعهم، فبالأحرى إقناع غيرهم ..؟

وهكذا نستخلص في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن حكومة العثماني التي يراهن عليها المغاربة يجب أن تضع في اعتبارها انتظاراتهم التي لم تستجب لها حكومة غير المأسوف عليه، الذي قضى فترة ولايته في النسخة الأولى والثانية يطلق الكلام على عواهنه ويخبط خبط عشواء هنا وهناك.