بواسطة / هشام العباسي

عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة يومه الجمعة 30 يونيو 2017 اجتماعا استثنائيا لتدارس المشاكل الراهنة والمشاكل التاريخية موضوع وابل من بيانات الجامعة بالمستشفى الإقليمي إذ سجل باستغراب و استياء كبيرين مايلي:
 استمرار الإدارة في نهج سياسة الأذان الصماء و التجاهل أمام الأصوات الاحتجاجية و المنددة بالأوضاع المزرية بالإقليم و آخرها الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بتاريخ الأربعاء 28 يونيو 2017.
 غياب أي تفاعل ايجابي للإدارة و انتفاء حسن النية في تجاوز الاحتقان الاجتماعي بالإقليم رغم عديد البيانات و المراسلات و الأشكال الاحتجاجية للجامعة الوطنية لقطاع الصحة في هذا الصدد.
 انكباب الإدارة على تصفية حسابات شخصية و فبركة ملفات كيدية و توزيع اتهامات وهمية للموظفين جاء على آخرها توقيف طبيبة النساء و التوليد الوحيدة بالإقليم من طرف الوزارة و حرمان النساء الحوامل بذلك من خدماتها و الزج بهن رفقة ممرضات الولادة بطرقات الموت نحو العيون.
 غياب تفاعل إيجابي مع شكايات ممرضات الولادة في خضم مشكل غياب طبيب مختص و التبخيس من قيمة المجهودات التي يبذلنها من اجل مد يد العون للنساء الحوامل.
 استمرار مظاهر التسيب و الاختلال الإداريين و الماليين و المتمثلة في:
• الضرب بعرض الحائط لمضامين الدورية الوزارية الخاصة بمأسسة الحوار الاجتماعي بتاريخ 19 مارس 2014.
• تبخيس مسؤولي الإقليم لكل الاجتماعات الرسمية و عدم الالتزام بمخرجاتها آخرها الاجتماع الرسمي مع السيد المدير الجهوي بحضور المكتب الجهوي للجامعة بتاريخ 04 ابريل 2017.
• النقص الحاد للأدوية و المستلزمات الطبية و غياب تقني بيوطبي في ظل الاعطاب المتكررة للأجهزة الضرورية بمصلحة المستعجلات )جهاز تخطيط القلب، أجهزة مراقبة المؤشرات الحيوية (….
• النقص الحاد و المهول في الموارد البشرية بجميع فئاتها ممرضين، أطباء… ، و الذي يثقل كاهل المهنيين و يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة.
• استمرار تفاقم مشكل نقل المرضى خارج الإقليم نتيجة الاعتماد على سيارات إسعاف غير مجهزة بأبسط المعدات و بعيدة عن تحقيق أدنى شروط السلامة.
• سوء تدبير مرآب المستشفى.
• الاستمرار في التعويض المجحف عن الحراسة و الإلزامية مقارنة مع نظيره في باقي أقاليم الجهة.
• تأخر صرف مستحقات الحراسة و الإلزامية لأزيد من 10 أشهر كنتيجة حتمية لسوء التدبير المالي.
• حرمان الموظفين بالإلزامية من النقل خارج أوقات العمل العادية بمذكرة واهية.
• إتلاف و تجاهل الوثائق الإدارية و مراسلات الموظفين و الانتقائية في التعامل معها في خرق سافر لحقوقهم.

لذا بناء على ما سبق، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة :
 يحمل المسؤولين على الصحة بالإقليم و في مقدمتهم السيد المدير الجهوي المسؤولية الكاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع لمباركته هذه التجاوزات و الوقوف عاجزا دون أدنى تدخل فعال و مجدي.
 و يدعو السيد وزير الصحة للتدخل للحيلولة دون تفاقم الأوضاع و تطور الاحتقان الاجتماعي الراهن و الذي قد يؤثر سلبا على استقرار الإقليم سياسيا و اجتماعيا.
 يؤكد استمراره في فضح مثل هذه التجاوزات و ثباته في الدفاع عن الشغيلة الصحية.
 ينظم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 04 يوليوز 2017، من الساعة h0011 إلى h0012 بعد الزوال .
وختاما ندعو كافة المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف و الاستعداد التام لخوض الإشكال النضالية لنيل حقوقنا المشروعة والاستجابة لمطالبنا العادلة .