العيون / حنان ماوس

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة أوسرد بتعاون مع جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، ومنظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الإنسان يوما دراسيا، حول آليات وسبل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأقاليم الجنوبية تحت شعار

” الحكامة التدبيرية لثروات المنطقة مدخل أساسي لتكريس قيم المواطنة والسلم والاستقرار والتنمية”

وذلك يوم 1 يوليوز 2017 فندق النكجير فم الواد – العيون .. و يهدف هذا اليةم الدراسي إلى التحسيس بأهمية النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، من خلال اعتماد المقاربة الحقوقية والتنموية في تعزيز الحكامة التدبيرية للثروات المحلية، كما يتوخى منه تحفيز الفاعلين المدنيين للمساهمة في أوراش التنمية الوطنية والجهوية، وتقوية قدراتهم على تقييم البرامج التنموية وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل لدى الشركاء والفاعلين في مجال الاستثمار والمقاولة والتنمية وحقوق الإنسان.
وعرف برنامج اليوم الدراسي، مشاركة خبراء وجامعيين وفاعلين محليين ومقاولين وإعلاميين، وقضاة، ومحاميين، وممارسين، ومنتخبين، ومهتمين، وابتدأت الجلسة الافتتاحية برئاسة السيد لمين السملالي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة أوسرد، وكلمة السيد محمد سالم الشرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة، والسيد طالب بويا ماء العينين عن المجلس الجهوي لجهة العيون الساقية الحمراء، والسيد عبد العزيز لعروصي عن جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال الرباط، والسيد لسياد الإدريسي، نائب رئيس المجلس الجماعي العيون، والسيد إبراهيم عيا، نائب رئيس المجلس الجماعي للداخلة .

وعلى هامش فعاليات هذا اليوم الدراسي مباشرة نظمت ورشتين :

o الأولى بعنوان القانون الدولي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ” دور القانون الدولي والممارسة الاتفاقية في ترسيخ مقاربة قانونية إلى تعزيز وحماية وكفالة تمكين الساكنة من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ” والتي ترأس جلستها السيد توفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كليميم السمارة، وأطرها الأستاذين الجامعيين” عبد العزيز لعروسي و أحمد الدريوش ” عن جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الرباط أكدال .

o الثانية بعنوان السياسات العمومية والترابية وبرامج التنمية بالأقاليم الجنوبية ” أهمية تكريس مقاربة حقوقية من خلال إقرار خطط وبرامج تنموية تجعل قيم حقوق الإنسان من ثوابت السياسات الترابية لتجويد الممارسة الحقوقية في هدا المجال ” والتي ترأست جلستها السيدة نزهة عبابو عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأطرها كل من الأستاذ أحمد توفيق الزينابي عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الأستاذ الطالب بويا ماء العينين عن جهة العيون الساقية الحمراء .
يذكر أن هذا اليوم الدراسي يدخل في إطار المهام الموكولة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والدور الهام الذي تضطلع به للتمكين بشأن هذه الحقوق والترافع الاستراتيجي من أجلها؛ كما يأتي تفعيلا لتوصيات بيان الرباط-العيون المنبثقة عن الدورة الأولى للجامعة الموسمية لحقوق الإنسان بالعيون، تحت موضوع “تقنيات الترافع عن قضية الصحراء المغربية في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”، بتاريخ 19- 22-23 دجنبر 2016 .

وفي الأخير، عرف هذا اليوم الدراسي الخروج بتوصيات و خلاصات شكلت أرضية للتأسيس لملتقيات ومنتديات معنية بإقرار حكامة تدبيرية لثروات المنطقة وضمان حق الساكنة في الاستفادة منها، وفق مقاربة تضمن توسيع دائرة المشاركة و التشاور بين مختلف المتدخلين في العملية التنموية ، أهمها :
1) بلورة إستراتيجية تنموية جهوية استشرافية تشمل الولاية الانتدابية للمجلس (ست سنوات) تستهدف تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة و تقوية تنافسية الاقتصادية، و تحقيق الاستعمال الامثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها، فضلا عن اعتماد التدابير المشجعة للمقاولة وتحسين مناخ الأعمال، مع العمل على الرفع من القدرات التدبيرية للموارد البشرية و تكوينها .
2) ضرورة الانخراط الفعلي لكل الفاعلين الاقتصاديين في دينامية متحركة واستباقية للحد من الأضرار الاقتصادية التي تتسبب فيها الحملات الدعائية للخصوم، ومساهمتهم في ضمان حق الساكتة في الولوج للحق التنمية .
3) توفير الضمانات الضرورية لتعزيز وزرع بذور الثقة بين مدبري الشأن العام الجهوي والساكنة
4) تنظيم دورات تكوينية لتقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5) تعزيز التكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان من طرف مؤسسات الحكامة الوطنية .
6 استعمال جميع الوسائط من أجل الحق في الولوج للمعلومة في الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافي .
7) إن من شأن إحداث الجامعة بالمنطقة تمكن جميع المتدخلين من الترافع الاستراتيجي عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمرجعية قانونية ووطنية ودولية .
8 تعزيز ورش ملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية المصادق عليها ذات الصلة المباشرة أو الغير مباشرة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية والثقافية .
9) مواكبة الاجتهاد القضائي للممارسة الاتفاقية في المجال الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي
10) مواصلة انعقاد الجامعة الموسمية للعيون للنهوض بثقافة حقوق الإنسان و القانون الدولي .