على إثر الضجة التي خلفتها مدونة الصحافة والنشر، التي تم تمريرها في عهد الحكومة السابقة، خاصة ما يتعلق منها بشروع الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، ابتداء من شهر غشت المقبل بحجب الصحف والمواقع الإلكترونية التي لم تتم تسوية وضعيتها القانونية، كماء جاء في إحدى تصريحات السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال لإحدى الصحف مؤخرا، وبناء على أجوبة المسؤول الحكومي في لقائه مع الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الذي تم يوم الخميس 15 يونيو 2017، بمقر الوزارة بمدينة العرفان بالرباط، فإن القرار لا يعني الصحف الإلكترونية التي تتوفر على التصريح القانوني الذي تسلمه النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية بالمملكة .. لذلك، يجب على الصحف والمواقع الإلكترونية التي لم تسو بعد وضعيتها، فيما يخص الحصول على التصريح -الذي لا يتطلب التوفر على شهادة الإجازة كما يلوح بذلك-، أن تتقدم إلى المحاكم القريبة منها بملفاتها في الموضوع.

أما بخصوص المدونة المطعون في شرعيتها من كافة الفاعلين ومنظماتهم النقابية، التي مررها حزب العدالة والتنمية بأغلبيته البرلمانية، خلال الولاية التشريعية السابقة، دون أن تحظى بإجماع الفاعلين، بما فيهم الذين شاركوا في صياغتها، فإن المعركة من أجل إلغائها أوترميم أعطابها لتصبح صالحة لا زالت مفتوحة، وتتطلب المزيد من اليقظة والتعبئة حتى لا يجد الفاعلون أنفسهم مجبرين على الامتثال لها .. وفي هذا الصدد، تخبر الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كافة المهنيين الذين يشرفون على الصحف والمواقع الإلكترونية المتوفرة حاليا على التصريح القانوني بضرورة موافاتها بالحالات الخاصة بالملاءمة التي توصل أصحابها باستدعاءات من النيابة العامة، قصد إخبار وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء استجابتها (الوزارة) يوم 31 مايو المنصرم لرسالة الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة التي أرسلت لها يوم 24 ابريل 2017.

وإذ تؤكد النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، استنكارها لمحاولات التشكيك وزرع البلبلة في صفوف جميع الفاعلين الصحفيين والإعلاميين، فإنها تعبر عن استعدادها لخوض جميع المعارك التي تتطلبها صيانة حقوق ومصالح المهنيين في إطار برنامجها النضالي المتواصل .. لكن، دون الركوب على انتصاراتها والمكاسب التي حققتها مؤخرا .. كما تهيب بكافة شركائها في الساحة النقابية بضرورة الانخراط في هذه المعركة لصالح كافة الفاعلين.