مراسلة / ذ. عبد اللـه عزوزي
نفذت يوم الثلاثاء 13 يونيو 2017، الموافق ل 18 رمضان 1438، نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قطاع التعليم، وقفة احتجاجية أمام باب الأكاديمية الجهوية لجهة فاس مكناس، ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحا، و ذلك من أجل لفت انتباه السلطات التربوية مركزيا و جهويا لعدم رضا رجال و نساء التعليم على طريقة تدبير وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي لملف الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس، و المطالبة بإعادة النظر في طريقة تنظيمها و تصريف مخرجاتها.
الوقفة الاحتجاجية التي وُصِفت بالناجحة، بالنظر لعدد المتضررين المشاركين فيها، و الذين حجوا إلى عاصمة الجهة من باقي الأقاليم الثمانية المُكَوِّنة لها في يوم رمضاني شديد الحرارة، رُفعت فيها شعارات شفوية و مكتوبة، أماطت اللثام عن واقع الحال و كواليسه، كما أدانت بشكل قوي استفراد الوزارة بملف الحركة الانتقالية و عدم اعتماد مقاربة تشاركية شفافة و واضحة مع الشركاء النقابيين، واصفة كل المبادرات التي قامت بها الوزارة في هذا الاتجاه بأنها لا تعدو أن تكون توريطا ميبتا للنقابات و محاولة فاشلة لشرعنة القرارات الاحتكارية للوزارة التي يتولى تدبيرها وزير الداخلية السابق، السيد محمد حصاد، منذ حوالي شهرين (05 أبريل الماضي) .. نتيجة هذه المقاربة جعلت الوزارة تسقط في ورطة غير مسبوقة، تمثلت في إعلان ما يشبه نصف النتيجة، وذلك بتعيين المنتقلين بالمديريات الإقليمية بدل المؤسسات التربوية بشكل دقيق و مباشر، علما أن هناك من المديريات من يوجد تحت إشرافها أكثر من عشرين مؤسسة تربوية؛ الأمر الذي زاد من ضبابية المستقبل، بدل وضوحه، لدى المستفدين من نتائج الحركة الانتقالية الوطنية المُعلن عنها قبل حوالي أسبوعين .
و على هامش هذه الوقفة، قال الكاتب الجهوي لذات الهيئة النقابية، الأستاذ عبد الكريم بولوحدو، مخاطبا الوزير حصاد، بأن ” قطاع التعليم قطاع حيوي لا يُدبَّرُ- ولا يمكن له أن يُدبَّرَ- بمنطق الارتجالية و الغموض و الإجحاف و العشوائية”، و أضاف بأن “هيئته النقابية ترفض بالباث و المطلق نتائج الحركة الانتقالية الملغومة و المرتبكة،”
و في نفس التصريح الصحفي الذي أدلى به للمنابر الإعلامية، لم يُفَوِّتْ نفس القيادي فرصةَ مُطالبةِ وزارة التعليم “بإدماج الأساتذة المتعاقدين القدامى، و كذا أولئك الذين تعتزم الوزارة التعاقد معهم، في سلك الوظيفة العمومية، و النأي بنفسها عن التحكم في أعناقهم و أرزاقهم”، معتبرا أن هذه المحطة النضالية ماهي إلا محطةً إنذاريةً فقط، و أن المكتب الجهوي لتنظيمه النقابي سيتدارس أشكالا تصعيدية أخرى ما لم تُعَبِّر الوزارة عن تفهمها و حسن نيتها اتجاه هواجس أطرها التربوية.
هذا، و تجدر الإشارة إلى كون أكاديمية الجهة عممت مساء نفس اليوم (13 يونيو) بلاغا موجها لنساء و رجال التعليم المنتقلين في الدور الأول جاء فيه بأنه ” سيتم فتح البوابة الإلكترونية للحركات الانتقالية من أجل تعديل اختياراتهم بالمديرية التي تم الانتقال إليها على مستوى الجهة، و ذلك خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 يونيو 2017″ .
