على إثر الحدث الذي برز مؤخرا في الساحة الصحفية الوطنية، المتمثل في امتناع السادة وكلاء الملك ببعض المحاكم الابتدائية بالمملكة، عن تسلُم ملفات إصدار الصحف الورقية والإلكترونية بدعوى ضرورة توفر صاحب الملف على شهادة جامعية وبطاقة الصحافة المهنية التي تسلمها وزارة الاتصال، تبعا لما جاء في مدونة الصحافة والنشر الجديدة، راسلت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة يوم 24 ابريل 2017، السيد وزير العدل والحريات في الموضوع، هذا نص الرسالة:

ترد علينا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عدة شكايات من العديد من المهنيين في مجال الصحافة والإعلام على الصعيد الوطني، مفادها أن السادة وكلاء جلالة الملك بالمحاكم الابتدائية المغربية، يمتنعون عن تسلُّم التصاريح الخاصة بإنشاء الصحف، سواء منها الورقية أو الإلكترونية، بدعوى الالتزام بمضمون مشروع قانون الصحافة والنشر رقم 13/88 (صيغة 15 اكتوبر 2014)، رغم أن الفقرة الأولى من الفصل الثاني في مادته السادسة من المشروع تتعلق فقط بالحصول على بطاقة الصحافة المهنية التي تسلمها وزارة الاتصال، ولا علاقة لها البتة بإنشاء الصحف والمواقع الإلكترونية.

السيد الوزير المحترم، نثير انتباهكم، أن هذا الإجراء يعد مخالفا لدستور المملكة، ويضرب في العمق حرية التعبير والصحافة، التي هي ركن أساسي للديمقراطيّة وحق من حقوق الإنسان، التي لم يفرض عليها المشرع المغربي أي قيد، في الظهير الشريف رقم 378/58/1 المؤرخ في ثلاثة جمادى الأولى 1378 الموافق ل. 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة بالمغرب، الذي نص بكل وضوح في أول فصل من فصوله على أن الطباعة وترويج الكتب “حران” مما يعني أنه لم يترك أي مجال للشك في هذه الحرية، ولم يربطها بالتوفر على أي نوع من الشهادات.

وعلى هذا الأساس، فإن مشروع قانون الصحافة والنشر (صيغة 15 يوليوز 2014) المثير للجدل والذي لم تقبل به معظم الشغيلة الصحفية، -رغم المصادقة عليه في مجلس النواب- بما فيها الأطراف التي شاركت في صياغته في شخص النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين، في إطار اللجنة العلمية المكلفة بذلك من قبل وزارة الاتصال، نظرا للثغرات التي يجب إعادة النظر في صياغتها، لعدم ملاءمتها مع الظهير الشريف المتعلق بالحريات العامة الذي أقرته المملكة المغربية منذ سنة 1958.

وعليه، ومن واجبنا النقابي، نلتمس منكم السيد الوزير المحترم أن تحثوا السادة وكلاء جلالة الملك على عدم وضع العراقيل التي تحد من حرية الصحافة والتعبير، وخاصة في ما يتعلق بإصدار الصحف الورقية والإلكترونية.

وفي نفس الموضوع، توصلت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، يومه 31 مايو 2017، بمكالمة هاتفية من القاضي مستشار السيد وزير العدل والحريات، حول طلب الأمانة العامة الرامي إلى تدخل السيد الوزير لحث السادة وكلاء جلالة الملك بالمحاكم الابتدائية بالمملكة على تسهيل مساطر إنشاء الصحف والمواقع الإلكترونية، وإعادة الأمور إلى صوابها، وطلب منا الأستاذ القاضي بأن نطلع الوزارة على الملفات التي حرم أصحابها من التصريح بإنشاء الصحف الورقية أو الإلكترونية لدراستها والعمل على معالجتها.

ملحوظة: تنهي الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلى علم الزملاء المهنيين الذين امتنع السادة وكلاء الملك عن تسلُّم ملفاتهم أن يوافوا الأمانة العامة بإفاداتهم على وجه السرعة.