طالب اتحاد النقابات المستقلة بقطاع الصحة، في بيان ناري، أُصدر يوم السبت 13 ماي 2017، كالهيئات المعنية بالمراقبة المالية بالتدخل العاجل لافتحاص مالية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة، التابعة لمؤسسة الحسن الثاني للتضامن، كما حث كل الجهات المعنية بالدفاع عن مصالح الشغيلة الصحية بعدم السكوت والانتفاضة ضد الأوضاع، التي وصفها البيان بالمزرية لهذه المؤسسة الاجتماعية.
وقد أدان اتحاد النقابات المستقلة من خلال نفس البيان ما اعتبرهب”هزالة، بل غياب المشاريع الاجتماعية المقترحة لفائدة الشغيلة الصحية، وكذلك المبالغ الخيالية والغير مسبوقة في تاريخ مؤسسات العمل الاجتماعي، حيث تم تحديد السقف السنوي لواجب الانخراط في مستويات لا يقبلها المنطق ولا العقل السليم”، حيث اعتبر الاتحاد أن أجهزة هذه المؤسسة التي لا تتوفر حتى على الشرعية الانتخابية من لدن المنخرطين، مما لا يعطيعها الحق، بحسب تعبير البيان، في التشريع للاقتطاعات، التي اعتبرها بالجبائية والقسرية في حق موظفي القطاع، سواء أكان ذلك بإرادة طوعية أو غيرها.
كما أدان الاتحاد كذلك “الطريقة التي تتعامل بها أجهزة هذه المؤسسة”، التي اعتبرها بأنها أسقطت بواسطة مظلات حزبية وزبونية ضيقة ومقيتة”، حيث وصف تركيبة المجلس المديري للمؤسسة المعنية بالمشبوهة والمطبوعة بالمحسوبية، نظرا لكون أعضائها، وبحسب نفس البيان، تم تعيينهم بقرار للوزير وليس من قبل جمع عام للمنخرطين.
وفي الأخير، أشار بيان اتحاد النقابات المستقلة بقطاع الصحة إلى “حالة الغياب التام لأبسط الخدمات ذات الطابع العام التي من المفروض أن توفرها المؤسسة دون أي انتظار، كخدمات نقل الموظفين والمطعمة والتغطية الصحية التكميلية، بما فيها العلاجية والدوائية، الأمر الذي اعتبره الاتحاد، أنه يساهم في رفع درجة الاحتقان والإحباط لدى المهنيين بالقطاع العمومي للصحة بالمغرب.
