يوسف الإدريسي

لم تف دورة ماي لمجلس جماعة اليوسفية بما كان ينتظره اليوسفيون من قرارات تلامس عمق الإشكال البنيوي والتنموي بالمدينة، إذ مرّ النقاش في ذات الدورة تحت مقاصف التشكيك والتخوين نالت من الأحياء والأموات، حين تطرق المستشارون الجماعيون إلى النقطة الأولى من جدول الأعمال المتضمنة لقرار الموافقة على إلغاء بعض الديون من الرسوم الجبائية المستعصية على الاستخلاص، والتي تعود إلى رؤساء سابقين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر في حالة صحية متدهورة، وآخرون يمشون على الأرض.

وصادق المنتخبون الجماعيون يوم الخميس 4 ماي 2017 على أغلب نقط جدول الأعمال عن طريق التصويت، في ظل تشرذم واضح في التحالف الحزبي المؤثث للمشهد التسييري بالمجلس الذي يرأسه حزب التقدم والاشتراكية المحتل للمرتبة الثالثة في انتخابات 2015.

وأثار مقترح تحويل اعتمادات مالية بهدف استكمال تجهيز المجزرة الجماعية، نقاشا حادا بين الرئيس وفريق المعارضة ومواطنين دخلوا على خط المشادات الكلامية، إذ احتج أحد المتتبعين للشأن المحلي على إمعان المجلس في تبذير المال العام على مجزرة تشفط كل ستة أشهر الملايين من السنتيمات في تجهيز نسمع به ولا نراه، على حد تعبير المتدخل.

وتم خلال الدورة ذاتها، التي وصفت بالمشحونة، مناقشة المصادقة على تحويل الشاحنة الخاصة بالتزفيت إلى شاحنة عادية، الشيء الذي ألهب جدران المركز الثقافي المحتضن للدورة، على اعتبار أن شوارع اليوسفية وأزقتها تحتاج إلى مزيد من شاحنات التزفيت، بالنظر إلى الوضعية البنيوية الكارثية التي تشهدها المدينة، ليتم بعد ذلك التوافق على إحداث لجنة تضم رؤساء اللجن الدائمة قصد إعداد تقرير مفصل حول الشاحنة المختلف بشأن وظيفتها.

وختاما لنقط جدول أعمال الدورة، صادق المستشارون الجماعيون على لائحة أعضاء هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والمتشكلة من تسع جمعيات ذات اختصاص اجتماعي وثقافي ورياضي وبيئي