بواسطة / ابراهيم بونعناع

في بلاغ استنكاري، توصلت المستقلة بريس بنسخة منه، أعلنت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب إلى الرأي العام المحلي و الوطني، أنها تستنكر الاستفزازات التي تقوم بها بعض الجهات النافذة اتجاه الشبكة في حق مناضليها و في شخص أمينها العام بتهديده بالقتل، وزرع الرعب في محيط أقاربه وذويه، و فبركة مجموعة من الملفات المزيفة، وترويج الأكاذيب بغية تغليط الرأي العام، بتلفيق اتهامات باطلة، عبر توجيه رسائل مجهولة للسلطة المحلية باسم موظفي الإدارة التي يشرف عليها والتي كذبها الموظفون بالإجماع في رسالة موقعة وموجهة إلى كل الجهات، مستنكرين استغلالهم لتصفية حسابات سياسوية، بتشويه سمعة شخص يٌعرف بالنزاهة والكفاءة والجدية والتضحية لإنجاح مهام المؤسسة، كما حاولت هذه الجهات المستبدة الضغط على رئيس الغرفة الجهوية لحل المكتب وإعادة تجديده بهدف حرمانه من النيابة التي تخول له رئاسة الغرفة بإقليم خنيفرة.

وقد اعتبرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب، أن هذه التصرفات الجائرة تندرج ضمن محاربة العمل الجمعوي والحقوقي النزيه، وإقبار إطارها الحقوقي، لا لشيء، سوى أنه يحاول فضح المفسدين والمستبدين ومستغلي المناصب وناهبي المال العام، وكل الخروقات التي تطال حقوق الإنسان، ويدعو إلى تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة أمام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، تماشيا وما يخوله دستور 2011 للمجتمع المدني من أدوار عدة كمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

أفادت الشبكة في ذات السياق، أنها لا تتوصل بأي دعم من أي جهة، سواء وطنيا أو دوليا وتقوم بمجموعة من الأنشطة، مساهمة منها في بناء مغرب الغد، مدافعة عن المقدسات والثوابت الوطنية للمملكة المغربية، في إطار الضمانات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، تماشيا مع التوجيهات الملكية باعتبار الشبكة إطارا حقوقيا جماهيريا يدافع عن البلاد والعباد، كدفاع الشبكة عن القضية الوطنية الأولى بتنظيم حملة دولية للتعريف بقضية الصحراء المغربية والتي عرفت نجاحا كبيرا واستحسانا بفضل أمينها العام، الذي هو في نفس الوقت أمينا عاما للشبكة الوطنية لدعم الحكم الذاتي للصحراء المغربية.

وأبدت الشبكة أسفها الشديد، لما تراه اليوم من بعض الجهات المخزنية والذي يعد انحيازا مكشوفا للفساد، وقمع وهجوم سافر على الحريات الحقوقية والجمعوية، بحيث تعمل هذه الجهات عبر تجييش بعض خدام السلطة وأعداء حقوق الإنسان وحماة الفساد، حرمان الشبكة من القيام بدورها وتحقيق غاياتها النبيلة، بتضييق الحصار عليها وعرقلة تأسيس و عدم تسليم الوصلات القانونية لفروعها في عدة أقاليم دون تبرير قانوني

وخلصت الأمانة العامة للشبكة إلى القرارات التالية:  

– رفع دعوى قضائية ضد جهات مجهولة وتوجيه تظلم إلى كل من يعنيه الأمر.
– عقد ندوتين صحفيتين الأولى وطنية بمدينة خنيفرة، يوم الجمعة 12 ماي 2017، و الثانية دولية بالرباط، في منتصف هذا الشهر بحضور الصحافة وممثلي المجتمع المدني والحقوقي المغربي وفروع الشبكة، لتقديم بعض الأدلة والبراهين للرأي العام حول ما يتعرض له أعضاء الشبكة و أمانتها العامة في شخص أمينها العام من مضايقات، والتطرق إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت بهذه الجهات إلى هذه الأعمال الشنيعة.

وفي نفس الإطار، تندد الشبكة بهذه التصرفات الخرقاء التي تعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص، وتحمل المخزن مسؤولية ما سيقع للأمين العام و أعضاء الشبكة من أذى.

– تطالب من الجمعيات الحقوقية الالتفاف لمواجهة التهديد المبطن من أعداء الديموقراطية والوطن

– تؤكد أن الشبكة ماضية في خطها النضالي الحقوقي الحر و لا يرهبها قط مثل هذه الأساليب الترهيبية.

– نؤكد أن الشبكة ستتخذ كافة الأشكال النضالية التصعيدية و المرافعات القضائية للدفاع عن أعضائها و أمينها العام.