في انتظار شروع وزير الثقافة والاتصال الجديد، واستقباله لكافة المنظمات المؤطرة للفاعلين الصحفيين والإعلاميين، وعدم الاكتفاء باستقبال ممثلي فيدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وقبوله طلبنا للاجتماع معه لشرح وجهة نظرنا من وضع الإعلام والصحافة في الوطن، وإصلاح أعطاب مدونة مشاريع القوانين الجديدة، ومناقشة ملفنا المطلبي، لا يمكن لنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التسرع في إعطاء حكم قيمة على سلوك الوزير الجديد، إلا إذا كان يريد أن يدبر الشأن الصحفي والإعلامي بنفس منهجية الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة التي كانت مفروضة عليهم من الحرس النقابي المهيمن على المشهد الوطني بغير حق حتى الآن.

يمكن لنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن نقول أن وجهة نظرنا اتجاه ما تم إنجازه تشريعيا في مجال الصحافة والإعلام من قبل حزب العدالة والتنمية، كانت وجهة نظر صحيحة، بعد أن انضم إلينا فيها المشاركون في صياغتها، المحسوبون على التيار الذي كان مساندا لوزير الاتصال السابق .. ولعل، ما عبرنا عنه في المذكرة الجوابية يجسد حقيقة صواب هذه القناعة اليوم، رغم إقدام الوزير الخلفي على عرض مشاريع القوانين للتصويت البرلماني، انطلاقا من الأغلبية التي يمتلكها حزبه فقط، واستبعاده للتوافق والإجماع عليها من كافة الفاعلين الذين يختلفون معه في منهجية إعدادها وعرضها على البرلمان بأعطابها ومساوئها.

إذن، تدخل الوزارة السابقة و وصايتها قلل من شرعية هذه المنظومة التي تمت صياغتها، ولم تتمكن الأطراف التي صاغتها من الاستجابة فيها لانتظارات الفاعلين، والسؤال الحارق الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد، هل سيصلح الوزير الجديد ما أفسده الوزير السابق، أم سيعمل على تفعيل المنظومة التي صدرت دون امتلاكها للتوافق والإجماع من قبل الفاعلين، الذين يشتغل معظمهم في المقاولات الصحفية والإعلامية المستقلة بالخصوص ..؟

وحينما نؤكد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على ضرورة تجاوز السياسة الحكومية السابقة، فنحن ندعو في الواقع إلى فتح باب الحوار المسؤول من جديد مع الفاعلين عبر منظماتهم النقابية والجمعوية من أجل إعادة المشاريع للنقاش العمومي عبر المقاربة التشاركية، لأجل تجاوز وترميم أعطابها، لأنها (المنظومة) لم تأت بجديد لصالح الفاعلين وللممارسة ذاتها، كما عبر عن ذلك الراغبون في الحصول على التصريح بإصدار صحف ورقية وإلكترونية، الذين أصبحت المحاكم الابتدائية تطالبهم بضرورة التوفر على بطاقة الصحافة المهنية التي تسلمها الوزارة الوصية على القطاع، وكذا شهادة الإجازة، في الوقت الذي لا يفرض الظهير الشريف الخاص بالحريات العامة هذه الشروط، منذ صدوره سنة 1958، والذي كان الإعلان عن ديباجة مضمونه في دستور الوطن ثورة حقيقة مبكرة بعد سنتين من حصول المغرب على الاستقلال.

إن السيد الوزير الجديد، مدعو الآن إلى إتاحة الفرصة لجميع المنظمات النقابية العاملة في مجال الصحافة والإعلام الوطني، للنقاش والحوار معه، ليس حول المنظومة القانونية فحسب، بل حول كل ما يمكن أن يساهم في تطوير إعلامنا وصحافتنا وتمكينهما من وسائل القيام بوظائفهما الإخبارية والنقدية والتنويرية والتنافسية مع أرقى التجارب الإعلامية على المستوى الجهوي والقاري والدولي.