الشريف جلال

نظرا للظروف المزرية والكارثية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، اجتمع المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يومه الثلاثاء 25 ابريل 2017، بمقره الجهوي ( إ.م.ش) بالرباط، حيث وقف المكتب على هرم من الخروقات والأخطاء الفادحة والغير القانونية بمختلف المستويات، منها ما يتعلق بالمرتفقين، ومنها ما يتعلق بالموظفين، الشيء الذي ندد به المكتب النقابي في لقاء سابق مع مديرة هذه المؤسسة، وسط صمت غير مفهوم للوزارة المفتشية العامة لوزارة الصحة، رغم الخوض في تحقيقات سابقة، حيث رصد المكتب النقابي من بين هذه الأوضاع ما يلي :

• غياب الحكامة الجيدة على مستوى التدبير المالي والإداري والتقني.
• غياب المقاربة التشاركية في اتخاذ مختلف القرارات، في مقدمتها تلك المتعلقة بالموارد البشرية.
• فشل ذريع على مستوى التدبير المالي الذي يتجلى في غياب ترشيد النفقات، في نفس الحين تتنصل فيه إدارة المستشفى من مسؤوليتها بحجة ضعف الميزانية المخصصة.
• غياب استراتيجية واضحة للحالات الاستعجالية بالمستشفى و كيفية مواجهة الكوارث.
• غياب لجان التتبع والتقييم وغياب لجان التشاور والدعم وعدم التنسيق مع مجلسي الاطباء والممرضين.
• غياب استراتيجية الحد من مخاطر التعفنات وعدم إخضاعها للمراقبة بشكل دوري (CLIN)، مما يشكل خطر على المرتفقين والموظفين على حد سواء.
• غياب اللجان الصحية، حيث أفادت الإدارة خلال الاجتماع المنعقد معها بأن القطط تأكل وجبات المرضى بالمستشفى و بالخصوص بمصلحة طب العيون .. فهل الأمر لايزال وارد ..؟
• حرمان إدارة المستشفى المواطنين ولوجهم لمصلحة الأشعة بالمستشفى التي تغلق على الساعة 4 بعد الزوال يوميا.
• حرمان إدارة المستشفى المواطنين من المستعجلات الجراحية ليلا، وعدم توفر المستشفى الجهوي على اختصاص جراحة العظام، بل وحتى لقاعة الجبس.
• عدم تقديم خدمات بعض التحاليل المخبرية، يكلف المواطنين تأدية أموال مهمة، وبالخصوص معاناة المعوزين المتوفرين على “بطاقة الرميد” ماديا حين يلجوا إلى القطاع الخاص .
• أكدت إدارة المستشفى خلال الاجتماع المنعقد معها على أن الفضل في بقاء المستشفى مفتوحا يعود لمساهمة المحسنين والمتبرعين، فإذا كان هذا الأمر صحيحا، فإننا نتساءل حول مصير الميزانية السنوية الممنوحة من الوزارة، وما هو الدعم الحقيقي للمتبرعين منذ سنوات ..؟ وأين يكمن ..؟ وكيف يتم التصرف فيه ..؟ كما أننا نتساءل حول السياسة الصحية في بلادنا في ظل هذه الظروف المزرية ..؟
• تخصيص أزيد من 700 مليون سنتيم لاقتناء الأدوية سنويا، في حين أكدت الإدارة أن هذا الغلاف المالي يفوق طاقتها الاستهلاكية، مقرة أن حاجياتها لا تتجاوز 220 مليون سنتيم، فيتم التخلص من الأدوية المتبقية بشكل اعتباطي عند مقربة انتهاء مدة صلاحيته.
• تحميل الإدارة للمسؤولين (les Majors) داخل المستشفى فشل تدبير الأدوية المنتهية الصلاحية داخل المصالح، حيث يطالب المكتب بالكشف عن الكيفية التي يتم بها التخلص من الكميات المنتهية الصلاحية والقريبة المدة خلال السنوات الماضية.

•  هزالة الوجبات المقدمة للمرضى والموظفين كما وكيفا، في غياب لجان المراقبة من الجهات المعنية.
• عدم إخضاع مصلحة الأشعة للمراقبة فيما يخص الإشعاعات طبقا للمقتضيات الخاصة بقانون الشغل .
• عدم إخضاع الموظفين للفحص الطبي السنوي حفاظا على صحتهم المعرضة يوميا للمخاطر (طب الشغل) .
• تكليف إدارة المستشفى لأشخاص لا علاقة لهم بوزارة الصحة داخل المستشفى بمهمات حساسة.
• توجيه أحد المسؤولين بالمستشفى استفساراته عبر الهاتف النقال وتوقيعه مذكرات بصفة أحادية وبأخطاء فادحة وتواريخ مزورة في غياب تام للإدارة وغياب المساطر المعتمدة والقوانين الجاري بها العمل.
• عدم وجود مذكرات مصلحة الخاصة بتعيين الموظفين داخل المصالح.
• عدم تمكين الموظفين من الدوريات والمذكرات الوزارية.
• منع يوم الاثنين 24 ابريل 2017، توزيع جميع الوجبات الغذائية على مرضى المستشفى بشكل مفاجئ و مزاجي .
• استعمال بعض الانتقالات الداخلية في إطار انتقائي وعقابي مع إصدار لوائح خاصة بالحراسة بطريقة مزاجية.
• عدم تمكين الموظفين من البطاقة المهنية والشارة التعريفية والبذلة المهنية كل سنة على الأقل ٠
• تجاهل الإدارة لصرف مستحقات تعويض الحراسة والإلزامية مند سنوات، مما يشكل خرقا مجحفا للقوانين.
• عدم تمكين مجموعة كبيرة من موظفات وموظفي المستشفى من حقهم المشروع في التكوين المستمر، وغياب مخطط التشجيع والتحفيز للجهود الكبيرة التي يبذلونها رغم ظروف العمل الصعبة والمرهقة ٠
• افتقار المستشفى الجهوي مولاي يوسف لمجموعة كبيرة من الآليات والمعدات الضرورية للتشخيص والعلاج
• وجود معدات متلاشية و أخرى لا تخضع للصيانة المستمرة.
• كثرة الحشرات والجردان والقطط والأوساخ والمياه العادمة التي تتسرب إلى مصلحة المستعجلات، ورطوبة جدران المستشفى، وسوء البنية التحتية، وانعدام المرافق الصحية بالمستعجلات و الانقطاعات المتتالية في الماء و الكهرباء.
• استهداف الإدارة لمجموعة من الممرضات في حين تدعي المديرة أن الأطباء مدعومون من جهات خارجية ويقومون بعمليات جراحية فقط مرة في الأسبوع لكل طبيب، الشيء الذي يتطلب الاستفسار حول هذه التصريحات وما المقصود منها
• عدم وجود مختصين لنقل المرضى ما بين المصالح، رغم رصد الوزارة لميزانية مهمة لهذا الغرض، الشيء الذي يؤدي إلى قيام العاملين بالمستشفى بهذه المهمة، الشئ نفسه بالنسبة لحراس أمن المؤسسة.
• ضعف مؤشرات أداء المستشفى مند سنوات بمختلف جوانبها.
تجدر الاشارة، أن المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عقد لقاء مع مديرة المستشفى الجهوي مولاي يوسف بتاريخ 17 اريل 2017، حول مختلف الاختلالات بالمستشفى، حيث أن المسؤولة لم تعالج أي موضوع، فقط اختبأت بتحميل الوزارة وكاتبها العام والمديرية الجهوية و المندوبية التسيب المستشري بالمستشفى وعليه،

– يطالب المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ب:

 إيفاد لجنة مركزية من وزارة الصحة ولجنة برلمانية من أجل التقصي والتدقيق المعمق آنيا، وعبر السنوات الأخيرة بجميع جوانب التسيير الإداري والمالي، وكل النقاط السالفة الذكر، وبمختلف الصفقات والتبرعات الممنوحة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وإيقاف التسيب والفوضى التي تهدد سلامة العاملين والمرتفقين بالمستشفى على حد سواء.
 يحمل المسؤولية للوزارة ومن يهمم الأمر فشل المنظومة الصحية التي تظهر بالواضح في هذا المستشفى.
 يهنئ العاملين بمختلف فئاتهم بالمستشفى للجهود الكبيرة التي يبذلونها ليلا نهارا و أيام العطل و الأعياد، رغم قساوة الأوضاع وبدون تحفيز أو تعويض لمستحقاتهم القانونية.
يدعو العاملين بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط بمختلف فئاتهم إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد للمحطات المقبلة التي سيواكبها المكتب مع اتخاذه كل الوسائل النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المعنوية والمهنية والمادية، وكذلك الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمعوزين.