كما هي قناعتنا النقابية المستقلة، ومواقفنا المنسجمة مع اختيارنا النقابي، لم نجد في وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، نموذج الوزير الغير المناسب، كما وصفه يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المحسوب على اللوبي الذي كان يفرض وصايته على سياسة الوزارة، وآخرها منظومة القوانين الجديدة التي لم تستجب لتطلعات الفاعلين، والتي شاركتم في صياغتها يا يونس، من خلال نقابتكم وفيدرالية الناشرين، والتي أصبحتم ترفضونها بعد تقديمها للبرلمان، مع أن السيد الوزير حاول أن يستجيب فيها لمطالب النقابات الأخرى، ومنها مطالب نقابتنا، خاصة في قانون المجلس الوطني للصحافة الذي كان انتخابه سيكون محصورا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين .. و لا تنسى السيد يونس، أننا نبرئ ذمته (الخلفي) مما قدمتموه في قانون الصحافة والنشر وقانون الصحفي المهني، اللذين كنتم تريدون من ورائهما أن يظل الجسم الصحفي والإعلامي تحت سلطتكم من خلال إجبارية الانتماء إليكم وإلى فيدرالية الناشرين، الهيئة التي في الحقيقة يجب أن تلتحق باتحاد المقاولات.
رغم اختلافنا مع توجه حزب السيد وزير الاتصال السابق، فإنه كان يقبل بالرأي الآخر وبالنقد لسياسته وقراراته وبالتزامه بالاستشارة والحوار معنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، رغم الضغوط التي كانت تمارس عليه من قبل اللوبي الذي تنتمون إليه .. وهذا السلوك لم نكن نلمسه في الوزراء المحسوبين عليكم، وبذلك، نقول لكم ونؤكد للرأي العام الوطني، أن مصطفى الخلفي كان وزيرا مناسبا ومؤمنا بالتعددية النقابية التي ترفضونها أنتم .. ويصح لنا أن نقول في هذا الصدد، أنه رغم نفوذكم على الوزارة وعلى الفيدرالية التي تتعاون معكم في المحافظة على وجودكم النقابي، الذي يضطر الفاعلون إلى الانتماء إليه بحكم العلاقة التي تجمعكم بالفيدرالية التي ينتمي إليها أرباب المقاولات الصحفية، لم يكن الوزير الخلفي معترضا ولا منفذا لقناعتكم النقابية المتعارضة مع المشهد النقابي التعددي في الوطن .. وبالمناسبة، فإن مصطفى الخلفي رغم اختلافنا معه في أكثر من مجال، لم يعلق علينا ولم يوظف في يوم من الأيام سلطته الحكومية ضد النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي أكد في لقاء مباشر على قوة ما جاء في مذكرتها الجوابية على مشاريع القوانين الجديدة، التي تعود بصماتها المناوئة لمصالح كافة الفاعلين إلى ما قمتم به صحبة ممثلي فيدرالية الناشرين، التي كانت تسعى لتصميم المنظومة القانونية وفق منظورها ومصالحها معكم في فرض الانتماء النقابي.
ما يمكن أن نوضحه لكم، هو تجاهلكم لبعض الأعطاب التي تضمنتها القوانين التي ترفضونها اليوم، كربط الحصول على التصريح بإصدار الصحف، سواء منها الورقية أو الإلكترونية، بضرورة امتلاك بطاقة الصحافة المهنية التي تسلمها الوزارة الوصية على القطاع، والتي ما هي (البطاقة) إلا بطاقة خدمات .. -كما صرح بذلك الأخ الأمين العام للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة ذ. فريد قربال في عدة محافل- .. واستمراركم في الاستفادة من الريع من المال العام كصحافة حزبية، وهذا ما يتنافى وشعاركم في تخليق المرفق العمومي ومحاربة الفساد والنزاهة والحكامة في التعاطي مع عموم الفاعلين الصحفيين والإعلاميين .. وباختصار، أنك يا مجاهد تدافع عن عدم استوزارك في حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، وتحاول اللعب بكل الأوراق لإثارة الانتباه إليك وتنتقد خصومك لتبرئة الذمة، كما سبق لك أن هاجمت في مقال نشرته على الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الاشتراكي عددا من رفاقك، وخاصة بعض الوزراء الاتحاديين السابقين واتهمتهم بتدمير وتخريب حزب الوردة، كما اتهمتهم أيضا بالوقوف وراء “أبشع قانون للصحافة في المغرب”، وقلت فيهم بالحرف ما قد يصدق عليك اليوم: “واحترفوا التخريب، لأنهم لم ينالوا منصبا أو انتهت المنفعة التي كانوا يجنونها وراء انتمائهم”.
والغريب، أنك تتجاهل، ما ساهمت به أنت ومن معك في تأخير الرقي بمشهدنا الصحفي والإعلامي في المجالات القانونية والمهنية، انسجاما مع توجهكم الهيمني الذي لم نعشه مع وجود حزب العدالة والتنمية حتى الآن.
