*فيصل زقاد

هل كان وزير العدل جادا في خطابه أمام المنتسبين لجهاز العدالة، عندما حذر القضاة من مغبة عدم تطبيق القانون، و إشعار المواطن بعدالة القضاء الجزائري، و أن الجزائر مازالت تعيش على وقع المؤامرات، و التي يجب إسكاتها بتطبيق القانون بكل دقة و صرامة ..؟ طبعا لا ..!

هو قال كل هذا الكلام الجميل، رغم أنه أول من يدري بأن القضاة تعلموا ذلك في مدرستهم، التي نجح في مسابقتها من لم يتحصل حتى على معدل 7/20 من أصحاب المعارف و أبناء القضاة أنفسهم، و هو كلام صرح به حافظ الأختام نفسه، لتصبح هذه المدرسة (عليا) فقط على الطالب مكسور الجناح، حتى و لو كان نابغة ..!

هل ننتظر حقا، من هؤلاء القضاة أن يطبقوا القانون تطبيقا سليما، و هواتفهم لا تكاد تهدأ من رنين رجال الخفاء الذين يسيرونهم “بالريموت كونترول”..؟ طبعا لا ..!

السيد لوح حث القضاة على إشعار المواطن بعدالة القضاء الجزائري، و هو يعلم أيضا أن المواطن، بمجرد ولوجه لقاعة الجلسات بالمحكمة، ترتجف قدماه عند مواجهة القاضي، وكأنه سيلاقي رب العزة عند يوم الحشر، حتى و إن كان هوالضحية، فما بالك لو كان متهما ..؟ !

معاليه يعلم أن القاضي الجزائري ينظر إلى المتقاضين على اختلاف صفاتهم (مدعين أو مدعى عليهم، ضحيا أو متهمين) بنظرة دونية، و كأنه هو من وضع القانون، رغم أن مهمته الأولى و الأخيرة تتلخص في السهر على تطبيق القانون، بكل نزاهة و مهنية.

معاليه يدرك أيضا، أن المتهم في المحاكم الجزائرية ملزم بأن يثبت براءته أمام القاضي، وليس العكس، لأن هذا الأخير لا يؤمن أصلا بمبدأ قرينة البراءة، و أن المتهم بريء حتى تثبت جهة قضائية إدانته .

“سي الطيب” خاطب الأمناء العامين كذلك، و قال لهم بأنه منحهم الضوء الأخضر في تحريك الدعوى العمومية مباشرة ضد مختلسي المال العام، و هذا الكلام في حد ذاته خطير جدا ولا يبشر بالخير أبدا .

هل يعقل أن تحرك النيابة، الدعوى العمومية و تباشرها بعد أن يمنح لها الضوء الأخضر من طرف الوزير، و ليس بقوة القانون ..؟ .. هل يعقل هذا ..؟ أين هو مبدأ استقلالية مرفق القضاء الذي ضمنه الدستور ..؟

ألا يعلم معالي الوزير، أن النيابة قد غلت يدها في الجرائم الخطيرة ، و أصبحت لا تتحرك إلا في القضايا التافهة مثل جريمة سرقة هاتف نقال و جريمة السب و الشتم العلني والقذف التي امتلأت بها محاكمنا ..؟ ( اقرؤوا فقط المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، فهي تغني عن كل حديث).

أصارحكم القول، بأنني مندهش من خطاب الوزير الذي تحدث عن حقوق المتقاضين و سلطة القانون، و رفع اليد عن النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في عدالة هي أصلا “مخروبة” على رأي الشيخ النوي، فالوزير الحالي و الوزراء السابقون حرصوا جميعهم على بناء “قصر للعدالة، فشيدوا القصر و غفلوا عن العدالة ..!

*مدون وناشط حقوقي جزائري