ما كنا في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، سنفتح النقاش مع خالد الجامعي وحميد المهداوي وهشام العمراني، لولا وصول الخلاف بين هؤلاء وبين عزيز أخنوش إلى القضاء، ومطالبة هذا الأخير ب. 100 مليون سنتيم كتعويض عن ما بدر من الثلاثي ضده .. والحق يقال، أن هذه المجموعة الثلاثية تحاول إثارة الضجيج، وتسليط الأضواء عليها من خلال ما تعبر عنه، في محاولات يائسة، لافتعال قضايا مع الأطراف الحزبية والحكومية التي يوجهون إليها انتقاداتهم اللاذعة، بما في ذلك الإيحاء بمواقف معارضة لم تعد مقبولة اليوم في ظل المتاح من الحرية والمرونة لكل من يريد أن يباشرها في تجسيد قناعته المضادة.
ما نقوله لهذا الثلاثي الذي يقول: “بأن المخزن والدولة العميقة والتحكم في قواعد اللعبة الديمقراطية التي تنفذ وفق الأجندة التي يحددها من يجسدون هذا التحكم على كل مفاصل الدولة والمجتمع”، أن من يدحرجون كرات اللهب المعارض يدركون أنهم مخطئون في حق المرحلة، وأن هذيانهم الاستشرافي لا يمكن أن يترجم في الواقع المجتمعي المغربي، الذي يتجاوز هذا النموذج من الوعي المصلحي الحزبي المرضي، وأن أولويات المرحلة تقتضي توجيه البوصلة إلى ما يعتمد عليه المتحكمون في تدبير الأغلبية.
إن نموذج هذا الثلاثي المصر على الاختلاف مع الرؤيا المجتمعية المرحلية الراهنة، لا يمكنه بالضرورة اللعب بورقة النقد اللامسؤول لكل من يختلف معهم، ولايمكن بالضرورة أيضا أن بمنح الشرعية لمن فشلوا في استباق الأحداث والإعلان عن التمييز السلبي اتجاه نخب المرحلة، سواء كانوا في الأغلبية أو المعارضة، وأن دقة تداعيات ما يعيشه المجتمع اليوم يقتضي مراجعة هذه المواقف الجاهزة والمثيرة للجدل في المجتمع، وسيكون على هؤلاء ممارسة النقد والنقد الذاتي، وتجاوز هذا النهج في لغة التخوين التي تم تجاوزها، بعد أن أصبحت الأطراف التي تدعي الوعي الثوري والمختلف مجبرة على ملاءمة مواقفها مع إكراهات الواقع السائد حاليا.
إذن، ليس هناك من منصات جديدة يمكن الوقوف فيها يا جامعي وعمراني ومهداوي، غير الانكباب على ما يطرحه المواطنون من أجل تحسيس الأغلبية الحكومية بواجباتها اتجاههم (المواطنون)، الذين بدؤوا يفقدون الثقة في النخب الحزبية والنقابية والمدنية، التي تتصارع اليوم على الغنائم في هذه المحطة الدقيقة من التجربة الديمقراطية، التي انخرط فيها الوطن مع الحراك الاجتماعي، الذي صنعه الربيع الديمقراطي، والذي توج في المغرب بصياغة دستور جديد أوصل حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإخوانية إلى قيادة الحكومة، التي قادها عبد الإله بن كيران، وحاول الاستمرار في قيادتها بعد انتخاب 07 اكتوبر 2016، الذي منحه صدارة المقاعد الانتخابية، وتراجعت الأحزاب التقدمية والديمقراطية ك. حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، مع تنامي الشعور بالسلبية في وعي المواطنين، الذين عبروا عن تدمرهم ورفضهم لأداء النخب في المؤسسات الوطنية، من خلال تراجع نسب المشاركة والممارسة الفعلية للعمل الحزبي والنقابي والمدني.
وكم هي الأسماء التي خرجت إلى الواجهة للإعراب عن هذه المواقف الاستباقية النقدية التي لا تعكس حتى الواقع الاجتماعي والاقتصادي لأصحابها، الذين وجدوا في الموقف المعارض وسيلة التعريف والضغط والإثارة، والضجيج الفارغ والمختلف لإشعار خصومهم، بأنهم لا يزالون على قيد الحياة، وأنهم من بين انتهازيي ونفعيي هذه المرحلة الجديدة.
في هذا الإطار، نؤكد لهذا الثلاثي الذي يعتقد أنه مزعج وبإمكانه فرملة التغييرات التي يمر منها المغرب اليوم، وحتى لا يطمئن هؤلاء إلى جدارة مواقفهم النفعية الواضحة، نقول لهم هاهي المعركة مع أخنوش، فأشهروا كل الحجج والأدلة التي تدينه .. وإن كنتم تفتقرون إلى ذلك، فعليكم الاعتذار له، بدل الإصرار على الاتهام التخويني الذي يفتقر إلى أبسط البراهين والأدلة التي تدعمكم في المعركة مع أخنوش، الذي يطالبكم بالتعويض المادي وكفى اللـه المؤمنين شر القتال.
