من مفارقات مشهدنا السياسي الوطني الملتبسة، والتي لا توجهها مؤشرات أوخلفيات واضحة ومحدودة، كهذه التي أسفرت عنها مشاورات سعد الدين العثماني لتشكيل الحكومة الجديدة، فبماذا يمكن تفسير قول رشيد الطالبي العلمي لمحاوره في جريدة المساء المنشور في عدد يومه الاثنين 10 ابريل الجاري، من أنه لم يكن يتوقع تعيينه وزيرا للشباب والرياضة، في الوقت الذي اختزل فيه بيان العثماني عن طبيعة حكومته، أنها تضم الكفاءات التي ستسهر على بلورة ما جاء في الخطاب الملكي السامي من دكار ..؟

فهل رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب السابق، يمتلك الخبرة والمعرفة والتجربة التي تؤهله لإحداث التغيير في تدبير حقيبة الشباب والرياضة ..؟

ولماذا طلب من الرأي العام الوطني قليلا من الوقت حتى يتعرف على قطاع الشباب والرياضة ..؟

إن هذا التصريح لوزير في حكومة، يتطلب منه أن لا يكون بهذا الجهل الأعمى للقطاع الذي أصبح وزيرا له، وإلا سيكون من الإنصاف التأكيد على الأصوات المعارضة لهذه الحكومة، التي يقولون عنها أنها حكومة ترضية للخواطر .. وغنيمة انتخابية .. وزعت بالطريقة التي تحافظ على تمسك أفرادها بالتحالف القائم بينهم، وبالانسجام الذي يحفظ ماء وجه الأحزاب الكبرى داخلها، حيث لم تكن أي شروط موضوعية قائمة في اختيار وزرائها من الأحزاب الستة .. وبالتالي، فإن تصريح رشيد الطالي العلمي يعبر عن هذا الانسجام الحاصل بين الأحزاب المتحالفة، ولا علاقة له بالبرنامج والكفاءة والخبرة التي تؤهل صاحبها ليكون وزيرا في حكومة العثماني

للتاريخ، سيكون رشيد الطالبي أول وزير لم يضع اختيارا واضحا للمهام التي سيشرف عليها في الحكومة، أكثر من وضع وزارة الشباب والرياضة في ترتيب الطلب المقدم لمن مثل حزبه في لجنة الاستوزار

لن نردد ما قاله صقور حزب العدالة والتنمية المعارضون لحكومة العثماني، ويكفينا أن نقول من موقعنا في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن تعيينا من هذا النوع يكشف عن الفراغ وانعدام المسؤولية لدى من أشرت عليه لجنة الاستوزار .. وبالتالي، أن رشيد الطالبي العلمي لن يكون مفتاحا صالحا لجميع الأقفال .. ناهيك، أن القطاع الذي أسند له يحتاج منه إلى الوعي المسبق بهمومه ومشاكله وإلى البرنامج الحزبي الذي سيسهر عليه، إلى جانب مؤهلات أخرى لا مفر من امتلاكها، مرتبطة بمنظور الحزب الذي ينتمي إليه هذا الوزير

من حق المواطنين أن يعرفوا ما يمتلكه المرشحون للحقائب الوزارية، لو كانت الأحزاب تمنح هذا الحق لمناضليها أولا، الذين لا يزال جلهم في جميع أحزابنا آخر من يعلم بهوية من ترشحه قياداتهم للحقائب الوزارية، كما يفعل الأمريكيون، سواء في عهد الجمهوريين، أو الديمقراطيين، حينما يدققون في ملفات مرشحي أحزابهم قبل المصادقة على توليهم للمسؤولية الحكومية

إلى حين فرض ذلك في نموذجنا المغربي، سننتظر ربيعا حقيقيا في أحزابنا لامتلاك السلطة في اختيار من تراه صالحا ليمثلها في الأجهزة الحزبية أو الحكومية .. والأمل معقود على مدى انتصار الديمقراطية الداخلية في أحزابنا السياسية الوطنية التي أصبحت الأغلبية التي تعتمد عليها القيادات في فرض قراراتها على الأقلية المعارضة، كما هو سائد في جميع أحزابنا اليوم

إذن، حتى لا يكون في تجربتنا المغربية نموذج الوزير الذي لا يعرف بالحقيبة التي سيدبرها في الحكومة، يجب خوض النضال ضد احتكار القيادات الحزبية لموضوع اقتراح من يمثلها في الحكومة للنقاش الديمقراطي الحزبي والعمومي، حتى يكون الوزير مدركا لما ينتظره من مهام في الحقيبة الحكومية، ومن أجل ربح الوقت بالنسبة لضرورة تطور نموذجنا المغربي، وحصانة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي أكد عليه دستور 2011