هشام بوحرورة
بعد فوزه بمقعد رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة، و أضاف إليه حقيبة برلماني بالمنطقة – ص . أ – المثير للجدل اينما رحل وارتحل، لم تر ساكنة المنطقة من الشعارات البراقة و الخلابة التي رفعها إبان الانتخابات سوى الغبار المتناثر، و هذا ليس بغريب على شخص إذا نبشنا في تاريخ تقلده للمسؤولية بدءا بجماعة أم الربيع التي ترأسها لسنوات و التي اتسمت بالتسيب و الانفرادية في اتخاذ القرار وهدر المال العام، حتى حلت لجنة التفتيش بالجماعة و أصدرت قرار عزله من تسيير الجماعة، رغم أن جماعة أم الربيع كانت آنذاك من أغنى الجماعات بالمغرب .. و لكن، الساكنة المغلوب على أمرها لم تستفد من هذه الثروات، و عانت جميع الدواوير من العزلة و الفقر المدقع لعدم توفرها على أبسط الضروريات من مسالك طرقية و كهربة المنازل، زد على ذلك معاناة أبنائهم في استكمال دراستهم بسبب المسالك الوعرة و برودة الطقس بالمنطقة على طول السنة، و لا ننسى القضية التي أثيرت حول تحويل اسطبل لقاعة دراسية بمنطقة بوضيهر، و هذا كله يقع بجماعة أم الربيع .. دون نسيان المتابعات القضائية التي توبع بها في محكمة جرائم الأموال بفاس، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية، والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، دون التطرق لقيامه بتصفية الحسابات مع معارضيه، و بالأخص في مسألة تطبيق قانون التعمير و استثناء المقربين منه، و لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى منع تزويد كهربة منازلهم.

و بعد ترأسه للمجلس الإقليمي بخنيفرة قام باقتناء سيارات فاخرة كلفت ميزانية المجلس الذي يعتبر من أفقر الأقاليم على الصعيد الوطني، أزيد من 150 مليون سنتيم، و وزعها حسب هواه على المقربين منه لنيل رضاهم وعدم زعزعته من رئاسة المجلس، بالإضافة إلى وضع تحت تصرفه ثلاث سيارات من أسطول المجلس لخدمته، دون تحديد صلاحياتها، مستغلين عدم تعليق اللوحات المعدنية و الاقتصار على علامة W ، مما أثار سخط ساكنة المنطقة، و وصلت به عجرفته بوضعه لسيارة المجلس الإقليمي في مكان ممنوع فيه الوقوف في تحدي سافر لقانون السير و الجولان، وهذا ما عهدناه في بعض الأشخاص الذين يحصلون على صفة برلماني، كأنهم في واد و الشعب في واد آخر.

أكد جمعويين أن رئيس المجلس وزع مؤخرا كعكة المنح على بعض الجمعيات بالإقليم حسب انتمائهم السياسي، و دعم هذه الجمعيات له خلال حملته الانتخابية البرلمانية الماضية، فيما عبر أحد السياسيين عن سخطه لهذا الاسلوب الانتقائي في توزيع المنح، وقد طالب البعض الآخر تدخل عامل الإقليم لتتبع عملية توزيع المنح على الجمعيات لقطع الطريق عليه وإرغامه على عدم استغلال المال العام لأغراض انتخابية ضيقة، وفتح تحقيق في كيفية توزيع المشاريع على بعض المناطق دون غيرها، و المحسوبة على بعض أعضاء المجلس الإقليمي

وللإشارة، فمقعد البرلماني صالح اغبال المنتمي لحزب الاستقلال لم يحسم بعد لحدود الساعة بعد تقديم مرشح حزب العدالة و التنمية السيد حفيظ بادو طعنا في نتائج الاقتراع لدى المجلس الدستوري .