تطوان / حسن لعشير

توصلت جريدة المستقلة بريس الإلكترونية بعريضة مصحوبة ب 15 توقيعا، من طرف سكان منطقة بني واسين العليا، الواقعة على جنب الطريق الرابطة بين طنجة تطوان في النقطة الكيلومترية رقم 9، وبالضبط أمام جسر السكة الحديدية، حيث الوجهة والمستقر الميناء المتوسطي .. وجهت (العريضة) إلى عامل عمالة الفحص أنجرة بتاريخ 02 يونيو 2015، يعربون فيها عن قلقهم واستنكارهم الشديد، لما آلت إليه الأوضاع البيئية بمنطقتهم، التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لحياتهم، وسلامة صحتهم، جراء ما تقوم به شركة أندكال الإسبانية، المتخصصة في تصنيع الأسمنت المسلح، وتكسير الأحجار الصلبة، وتحويلها إلى غبار إسمنتي، الكائن مقرها بدوار بني واسين العليا، على جنب الطريق الرابط بين تطوان طنجة .. يلتمسون في عريضتهم هذه من عامل عمالة الفحص أنجرة التدخل الفوري لوضع حد لهذه الكارثة البيئية والصحية.

وللأسف، لم تجد شكايتهم هذه تجاوبا كافيا، يشفي غليلهم .. فبادرت جريدة المستقلة بريس إلى التحرك فورا والانتقال إلى عين المكان، للوقوف على ملابسات هذه الظاهرة ومحتواها الموضوعي، فكان أن ازدادت الرؤية وضوحا، لما اتصلت واحتكت بالمتضررين والمعنيين، بل والأجدر أن نقول الضحايا، حيث أنهم عبروا عن تدمرهم واشمئزازهم وازعاجهم، مما يدمر حياتهم وسلامة أبنائهم وأسرهم ومزروعاتهم من جراء سحب الغبار المسموم الذي يجتاح بوحشية أنوفهم، ويخنقهم في عقر ديارهم، و قد يودي بصحتهم وصحة أبنائهم، ومن الواضح والبادي للعيان، أن المسؤول الحقيقي، هو شركة أندكال الإسبانية.

والأدهى من هذا كله، هو أن هذه الشركة أصبحت وكأنها بطل سوق سوداء، إذ أنها حسب إفادة بعض متتبعي الشأن المحلي عن كثب، الذين يعرفون عنها الكثير، إنها لا تتوفر على رخصة ولا شرعية، بل هي تخبط خبط عشواء وتعيث فسادا في صحة المواطنين وسلامتهم الصحية، ضاربة عرض الحائط بكل ما تنص عليه القيم الإنسانية.

 والأمر هو أن ظروف العمل داخل هذه الشركة تفتقر إلى الشروط الصحية للعمال، كما تنعدم فيها لوازم السلامة الصحية الإنسانية ( كوقايات الأنوف من نقع الغبار ووقايات الرؤوس، وألبسة لائقة لظروف العمل … إلخ )، مما يعرض حياتهم للكثير من الأخطار المترتبة عن حوادث الشغل، مما دفع هؤلاء المساكين والضعفاء، الذين لا حول لهم ولا قوة إلى الاستنجاد بالمنابر الإعلامية، لإبلاغ صرخاتهم، ورفع أصواتهم المستنكرة إلى السلطات المركزية، لعلها تقوم بواجبها، المتمثل في القيام بإحداث لجنة مختلطة، يكون همها هو التقصي وتقييم حجم الأضرار، وكذا خطورته مع توفير الحلول اللازمة لأجل