لا يجب أن تعتقد الأطراف الرسمية والنقابية التي صاغت مشاريع القوانين الخاصة بالمشهد الصحافي والإعلامي أنها استكملت مهامها، وأنه لم يبق إلا إصدار القوانين التنظيمية لتفعيل مشاريع القوانين .. وبالتالي، أن الفاعلين المهنيين مطالبين بترجمة تطبيقاتها، سواء في إصدار الصحف أو في التشغيل في المقاولات أو في انتخاب المجلس الوطني للصحافة أو في الفصل في جنح الصحافة والإعلام والنزاعات المهنية.

من موقعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، و وفق قناعتنا التي عبرنا عنها في المذكرة الجوابية حول وجهة نظرنا من مشاريع القوانين التي قدمتها وزارة الاتصال، والتي كان من المفروض الاستئناس باقتراحاتنا وتعديلاتنا، وعدم الإسراع بتطبيق وإخضاع مشاريع القوانين للمصادقة البرلمانية بما هي عليه من نقائص وثغرات وتناقضات، تحتاج إلى تعميق النظر حولها من كافة الفاعلين المهنيين، وإغنائها وتجويد مضامين موادها وفصولها وفروعها وأقسامها.

إن مشاريع قوانين الصحافة بما حملته تقتضي إعادتها إلى النقاش العمومي، كما فعلت الحكومات السابقة التي صاغت عدة مشاريع قوانين للمشهد الصحفي والإعلامي وكانت تتريث قبل تقديم القوانين التي لا تحظى بثقة وموافقة الفاعلين عليها .. ونظن أن مبادئ دستور 2011، في مجال الحريات العامة قد وسعت وثمنت كل ما من شأنه الإعلاء من القوانين التي تساعد على الممارسة الحرة المسؤولة للعمل الصحفي والإعلامي، وتحصين هذه الممارسة من كل التجاوزات التي تحول دون الشعور بوجود حوافزها القانونية، سواء في المجال الإخباري أو الرقابي أو التنويري أو التثقيفي .. ونعتقد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الوقت لا يزال متاحا لصياغة أفضل منظومة قانونية يمكن أن تساعد على تطور المشهد الصحفي والإعلامي من جهة، والرقي بوظائفه وأنماط ممارسته كما يتطلع إليها عموم الفاعلين، سواء المؤطرين أو الذين لا انتماء نقابي لهم من جهة أخرى.

حينما نتحدث عن ضرورة الصياغة وترميم التجاوزات والتناقضات في قوانين الصحافة والإعلام، فنحن نتحدث من الواقع عن ما ينبغي أن يكون في مسودة قانون الصحافة والنشر وقانون المجلس الوطني للصحافة وقانون الصحفي المهني -الذي كان موضوع الندوة التي نظمتها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة يوم السبت 18 مارس الجاري- التي تبين أنها تمت صياغتها بالمنهجية التي لا تسمح باتضاح شروط و وسائل وأوراش صياغتها التي كان يجب أن تتم بناء على المقاربة التشاركية التي طرحتها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، قبل إقدام اللجنة العلمية التي تم تعيينها لهذا الغرض من قبل الوزارة الوصية على قطاع الاتصال.

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في انتظار تعيين وزير الاتصال في الحكومة الجديدة، وما سيقترحه ويبرمجه في هذا المجال، ولن نسبق الأحداث، وسنكون كباقي الشركاء في المشهد النقابي في المجال الصحفي والإعلامي ملتزمين بالمطالبة الجماعية لإصلاح المنظومة القانونية الجديدة من عوار قانوني ومنهجي، والعمل على البحث عن أنجح وسائل التقويم والتجويد لمضامينها التي لم تكن في مستوى تطلعات الفاعلين، الذين لهم اليوم الفرصة المواتية للمطالبة بمشاركتهم في إصلاح أعطاب هذه القوانين الجديدة.

نحن لا نبخس مجهودات من أتيحت لهم فرصة المشاركة في اللجنة العلمية التي تم اختيارها، والتي تراجع معظم أعضائها عن ما جاءت به الصياغة النهائية لهذه القوانين، وطعنهم في المنظومة التي تم تمريرها في البرلمان، وهذا ما يشجع حتى الفاعلين الذين تورطوا في صياغة المنظومة الجديدة على رفضها، والطعن في الصياغة النهائية التي قدمت إلى البرلمان للمصادقة عليها .. وللجميع اليوم، الحق في المطالبة بإصلاح الأعطاب وتجويد المنظومة حتى تحصل على ثقة جل الفاعلين .. وبالتالي، حتى تكون قابلة للإنجاز والتطبيق في مشهدنا الإعلامي والصحفي، الذي يراهن عليه المجتمع أن يكون رافعة للوعي الفردي والجماعي، الذي تتطلبه هذه المرحلة التي يمر منها الوطن الآن في المجال الإعلامي والصحفي الوطني.