على هامش الزيارة التي قام بها وزير الداخلية والوزير المنتدب في القطاع إلى مدينة العيون، واجتماعهما بالمنتخبين، أفاد خدام مهنة المتاعب بالجهة، أن المديرة الجهوية لوزارة الاتصال بمدينة العيون، عمدت إلى منع العديد من المهنيين من المشاركة في هذا الاجتماع الهام، وفي هذا الصدد خرج الزملاء الذين شملهم الإقصاء ببيان توصلت المستقلة بريس به هذا نصه، ننشره تعميما للفائدة:

تم صباح اليوم الاربعاء 08 مارس الجاري، منع رجال الصحافة والإعلام  الى جانب مراسلي الصحف والجرائد الوطنية، من ولوج قصر المؤتمرات لحضور لقاء وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس مع السلطات المحلية والمنتخبين، قصد الاطلاع على آخر مستجدات وترتيبات المشاريع التي تم تدشينها من طرف الملك محمد السادس خلال زيارتيه الأخيرتين لمدينة العيون.

وحسب مصادر، فإن منع ممثلي وسائل الإعلام من حضور اللقاء كان بإيعاز من المديرة الجهوية للاتصال بجهة العيون، التي قدمت لائحة الصحفيين المحظوظين للسلطات في ورقة مكتوبة بخط اليد بعشوائية، مما يطرح السؤال حول دور هاته المديرية، التي تعج بخيرة الأطر المكوّنة، في تنظيم القطاع ونسج علاقات جيدة مع المهنيين، بدل المحاباة والمحسوبية والزبونية، والإقصاء الممنهج لمن لا يسبح في فلك المديرة.

وكما هو معلوم، فقد دأبت المديرة منذ تقلدها المسؤولية على مثل هذه الممارسات الإقصائية التي لا تمت بصلة للضوابط الإدارية والمهنية في تسيير المشهد الإعلامي بالمنطقة، مما خلق الكثير من المشاكل بشهادة المسؤولين المحليين والمركزيين.

ومن المعلوم، أن هاته المواقع والجرائد التي منعت صباح اليوم بإيعاز من المسؤولة المذكورة هي مصدر الساكنة لاستقاء المعطيات وتتبع الأخبار، وخير دليل على ذلك نسب المشاهدة ومعدلات المقروئية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول استراتيجية الوزارة في دعم الإعلام الجهوي والمحلي الذي يتم الترويج له والركوب عليه في الملتقيات الشكلية والصورية التي اعتادت المديرية تنظيمها استنزافا للمال العام دون نتائج ميدانية ملموسة.

ومن هنا يطرح السؤال إلى متى ستبقى وزارة الاتصال تغضّ الطرف عن الشكايات المتلاحقة لمهنيي الإعلام بالجهة الذين يئسوا من العشوائية والكيل بمكيالين ” باك صاحبي” وغياب تام لكافة أشكال التعامل المؤسساتي معهم.