حكى القاضي المعزول عادل فتحي، في اتصال مع المستقلة بريس، عن المحنة التي عاشها بتاريخ 13 فبراير 2017 صباحا، حيث اقتنى تذكرة السفر عبر مطار الدار البيضاء، إلا أنه تعذر عليه السفر لأسباب ترجع للبيروقراطية، رغم حضوره في الوقت المناسب، بل وحتى قبل إقلاع الطائرة بما يفوق ساعة من الزمن، وبما أنه كان مصمما على السفر، فقد عمد إلى اقتناء تذكرة ٱخرى للسفر بتاريخ 15 فبراير  2017، لتدارك الموقف .. وبالتالي، التمكن من قضاء مآربه المبرمجة بالمملكة المتحدة، والتي تدخل في إطار الرفع من مستوى تجربته بشأن القضايا الدولية الحارقة، من قبيل قرار الولايات المتحدة الأمريكية، الرامي إلى منع مواطني بعض الدول من ولوج ترابها، وما نتج عن ذلك من تداعيات حول قضية الهجرة والقوانين القاصرة التي تنظمها.

وبعد معاناة كبيرة، تم سفره صوب لندن، وبمجرد وصوله إلى مطار ستانتيد بلندن، شعر بنوع من الدونية
والإهانة على إثر التمييز بين المسافرين الأوروبيين وغيرهم، بحيث خصصت إدارة المطار ممرين للمسافرين، الأول للأوربيين والآخر للمسافرين من الجنسيات الأخرى، الأمر الذي تسبب له في إحباط، سيما وأن ظروف سفره خلال ذلك اليوم كانت جد صعبة ومريرة، مما دفعه إلى الامتناع عن ملأ البطاقة المخصصة للمعلومات  بمركز العبور، ورفض ولوج تراب المملكة المتحدة للأسباب السالف ذكرها، ونظرا لاحتجاجه، تم وضعه بمخفر شرطة الحدود بعين المكان لمدة يومين في ظروف غير إنسانية، وتم الاستماع إليه من طرف ضباط شرطة الحدود، ليتم بالتالي نقله دون إعلامه بذلك إلى مركز الاحتجاز هارمونث ثراو بلندن، المخصص لذوي السوابق في الإجرام وغيرهم من مخالفي قانون الهجرة البريطاني لسنة 1971 .. القانون الذي يرى الجميع بما في ذلك البريطانيين أنه قانون يشجع على التمييز ويتعارض مع مبادئ وقيم الأمم المتحدة، كما أنه يجعل تصريحات الأمين العام الجديد أنطونيو كتير بشأن قضايا الهجرة كبوابة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين مجرد صيحات في واد، أو من قبيل إنعاش مواد تجميل المشهد الدولي.

وللإشارة، فقد أكد عادل فتحي أنه  تقدم بمجموعة من الطبات لجهات معينة قصد إنصافه من قانون جائر وتطبيق ظالم، لكن دون جدوى، علاوة على ذلك، فأنه الٱن يرغب في لقاء كاتب الدولة ببريطانيا لوضعه في الصورة الحقيقية لقضيته وتبليغه موقفه من ما مورس عليه من مضايقات خلال رحلته.