تبعا لبيان النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الصادر عن الأمانة العامة، (http://www.almostaquilla-press.com/articles/16108) ، الذي نددت من خلاله بالخرق السافر لكل القوانين والأعراف الاجتماعية والإنسانية، وكل ما ترتب عن الهجوم الشرس على الزميل محمد حمدي مدير نشر جريدة شعلة بريس، والأمين الإقليمي لفرع النقابة بالرحامنة، أثناء قيامه بتغطية المباراة، من طرف عضوي المكتب المسير لاتحاد أزيلال لكرة القدم، وأحد لاعبي الفريق بعد انتهاء المباراة التي جمعت بين فريق اتحاد أزيلال وشباب ابن كرير في إطار الدورة 20 من البطولة الوطنية للموسم الحالي، الذين تجردوا من كل القيم والآداب الأخلاقية والاحترام الواجب للصحافة، وبدون سابق إعلام، أقدموا على الاعتداء عليه بالضرب والرفس، بغية ثنيه ومنعه من مواصلة توثيق حدث الهجوم على حكم المباراة، ما أسفر عنه إسقاط الزميل حمدي أرضا وتكسير نظارته، مع حجز هاتفه النقال واللوحة الإلكترونية قصد مسح معالم الجريمة التي ارتكبت في حق الحكم من قبل الثلاثي المشار إليه أعلاه.

ونحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إذ نستنكر وبكل قلق شديد وأسى عميق هذا الاعتداء الشنيع على القيم الإنسانية، وهذه السلوكات العدوانية التي تتنافى مع الروح الرياضية ورسالتها الحضارية في الدرجة الأولى، وتضرب في العمق مبادئ دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، فإننا نعتبر استهداف الزميل محمد حمدي استهدافا لجميع نساء ورجال الصحافة والإعلام، ومحاولة يائسة لإسكات صوت الحق.

وإننا بالمناسبة نؤكد تجديد تضامننا المطلق واللامشروط مع الزميل حمدي، وعبره مع المهنيين الذين يتعرضون من حين لآخر للهجمات الشرسة، و بالموازاة مع ذلك نطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق في هذه القضية، وتعميق البحث لوضع حد لشطحات أبطال هذا الهجوم، الذين يسعون إلى تكريس سياسة تكميم الأفواه وإخراس صوت الصحافة التي تناهض الفساد والمفسدين .. وأن تقوم (السلطات) بحماية الصحافيين وضمان سلامتهم، تبعا لما قاله وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة السابقة، السيد مصطفى الخلفي، يوم الجمعة 03 يونيو 2016، “أن ضمان سلامة وحماية الصحفيين شرط لا غنى عنه لضمان حرية واستقلال وتعددية وسائل الإعلام”.

في الختام، إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نحتفظ بحقنا القانوني كاملا في اتخاذ ما نراه مناسبا من صيغ وأساليب للدفاع عن زميلنا المعنف، محمد حمدي، وكذلك عن جميع المناضلين المنتمين لصفوف النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة على وجه الخصوص، وكذا كافة مهنيي مجال الصحافة والإعلام على العموم، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الذي عودنا دائما على الإنصاف، لأننا نثق في عدالة قضائنا المغربي التي لم تكن أبدا محل تعليق أو نقاش.