رغم تدخل عامل إقليم خنيفرة من أجل إذابة الصراعات المشتعلة بين بعض الأطر الطبية وإدارة المستشفى، إلا أن حرب البلاغات لازالت مستمرة وتدخل الوزارة الوصية بات مُلحا وضروريا لإخماد نار الفتنة
مراسلة خاصة
أصدر فرع
خنيفرة التابع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الثلاثاء المنصرم، بلاغا يُسائل من خلاله المندوب الإقليمي للصحة عن مصير عدد من المراسلات الموجهة إليه من طرف مدير المستشفى الإقليمي والتي تتعلق بالعديد من الاختلالات الخاصة بالبنية التحتية وبعض التجهيزات الطبية التي يفتقر إليها مستشفى خنيفرة الحديث النشأة، وكذا عن “سبب حُظوة أحد الأطباء بامتيازات خاصة وفرتها له المندوبية الإقليمية للصحة في وقت قياسي وفي ظروف غامضة”.
كما أوضح نفس البلاغ أن نجاح الحملة الطبية الجراحية التي قام بها أساتذة أطباء من فاس، يومي الجمعة والسبت 17 و 18 فبراير الجاري، بالمستشفى الإقليمي لخنيفرة، لفائدة 28 طفلا، يكذب، ما وصفه البلاغ، بالادعاءات الباطلة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي أصدرت بيانا سابقا تطرقت من خلاله لتعذر العمل بالمركب الجراحي، نظرا لغياب وتعطل مجموعة من المعدات والأجهزة، الأمر الذي اعتبره نفس البلاغ بمثابة “تستر واضح على بعض الأطباء الذين رفضوا القيام بواجبهم تذرعا بعدم استجابة المركب الجراحي لظروف العمل”.
وبحسب مصادر جد عليمة، فإن بلاغ نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي جاء بعد مأذبة الغذاء التي نظمها عامل الإقليم لأجل طي الخلافات القائمة بين أطراف الصراع، لم يكن إلا بمثابة ردة فعل على ما أقدم عليه أحد الأطباء، الذي رغم حضوره للقاء العامل التصالحي، قام في اليوم الموالي بمراسلة وزير الصحة بخصوص نفس الاختلالات التي سبق وأن تم الت
طرق لها، وكانت محل اهتمام ومتابعة عامل الإقليم.
ويذكر أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قد سبق لها وأن أصدرت بيانا شديد اللهجة، في السادس من فبراير الجاري، حملت، من خلاله، مسؤولية تدني الخدمات الصحية لإدارة المستشفى، كما وجهت جملة من الانتقادات والاتهامات المباشرة لكل من مدير المستشفى، وكذا رئيس القطب الطبي المحسوب على نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الأمر الذي أسفر عنه دخول الأخيرة على الخط واستصدار ما أسمته “بيان على بيان” للرد على ما اعتبرته هي الأخرى بالادعاءات الباطلة لنقابة الأطباء، وبمحاولة تصفية حسابات لبعض الجمعويين والنقابيين أصحاب المصالح الشخصية، ولتؤكد بدورها كذلك على أن “المركب الجراحي جاهز ويسع لاشتغال جميع الجراحين” وأن هنالك “طبيبان أصرا على وضع العصى في العجلة للتمل
ص من المسؤولية”.
وبحسب مصادر جد مطلعة، فإن اشتعال حرب البلاغات بين نقابات الصحة بخنيفرة، والتي كشفت عن العديد من الخروقات والاختلالات التي يعرفها القطاع، لم تأت إلا نتيجة الصراعات المحتدمة بين أطر طبية حول مراكز القرار بعدد من الهيئات التابعة للأطباء، وكذا تضييق إدارة المستشفى الخناق على بعض الأطباء الذين يشتغلون بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى محاولة جهات حزبية بسط سيطرتها على مستوى المستشفى الإقليمي، وهو ما يؤكده إقصاء طاقم إدارة المستشفى برمته من عضوية اللجنة الصحية لمجلس بلدية خنيفرة، المجلس الذي يترأسه أحد الأطباء المحسوبين على حزب السنبلة والذي يشرف على دعم جمعية تصفية الدم التي يترأسها الكاتب المحلي لنقابة الأطباء السالفة الذكر أعلاه.
