كما كان متوقعا من شركة “ليدك” التي لجأت أخيرا إلى الإفصاح عن مخططها في نهب جيوب المواطنين، عبر الزيادة في الفاتورة الاستهلاكية الشهرية دون أن يكون هناك إعلام مسبق بها، أوحصول الموافقة عليها من منتخبي السكان في مجلس المدينة والمقاطعات التي تتألف منها الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، حيث فرض على الزبناء أداؤها في فاتورة شهر دجنبر الأخير بطريقة مهينة، كأن هؤلاء أيتاما أو قطيعا أو زيناء لا يمكنهم مساءلة الشركة عن هذه الزيادة التي سوف لن تكون الأخيرة، كما أشير إلى ذلك في مخطط التسويق الذي تسربت معلوماته.
إن المثير للانتباه، هو أن شركة “ليدك” تقوم بتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء كشركة مفوض لها بذلك من قبل مجلس المدينة، الذي يبقى وصيا على نشاطها في إطار عقد التدبير الذي لا يحرم مجلس المدينة من التدخل إذا ما أخلت الشركة بواجبها في إطار الاختصاص المفوض لها، إلا إذا كان المجلس على علم بذلك ومنح الشركة الموافقة عليه، وهذه قضية أخرى، تحتاج إلى التوضيح من قبل ممثلي السكان في مجلس المدينة، الذين كان عليهم إبلاغ السكان بتفاصيلها قبل الشروع في تنفيذها، وهذا ما لم يتم إلى الآن، ويجب على مكتب مجلس المدينة الخروج عن الصمت والإجابة على استفسارات المواطنين حولها.
إن مجرد الإعلان عن الزيادة بهذه الطريقة المذلة لكرامة المواطنين، يشكل قضية خطيرة، تحتاج الرد السريع من الأطراف الإدارية والمنتخبة، الحريصة على مصالح السكان .. فهل أصبح لشركة التدبير المفوض الحق في الإعلان عن الزيادة بدون إذن رسمي، والشروع في تحصيلها بهذا السلوك البيروقراطي المتجاوز لإرادة المواطنين في المدينة، الذين يمثلون مصدر السلطة والقرار الذي يتمتع به مجلس المدينة والمقاطعات الجماعية التي تدير شأنهم المحلي والجماعي، الذي حصلت شركة “ليدك” التفويض منه لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، حسب شروط عقد الاستغلال المبرم معه في نهاية المطاف ..؟
وفي انتظار تدخل المجلس لوقف هذه الزيادة التي لم يقررها وشرعت “ليدك” في استخلاصها، وبصفتنا الصحفية والنقابية، نناشد ممثلي السكان في المقاطعات وفي مجلس المدينة الخروج عن الصمت اتجاه الزيادة في الفاتورة التي اقترحتها شركة “ليدك” في استهلاك شهر دجنبر الماضي، وفق مسلسل التحرير الذي تريد تطبيقه في ثمن استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء، كما نطالب بحقيقة علاقة المجلس بشركات التدبير المفوض التي يجب أن تكون شفافة وتحت وصايته.
إننا ننبه في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مكتب مجلس المدينة إلى هذه الطريقة في إقرار الزيادة في فاتورة الاستهلاك الشهري، التي لم يخبر بها مواطنو المدينة، مما يعني أن سكوت المجلس المنتخب عنها وعدم إعلام الرأي العام من قبل أن هناك موافقة مسبقة على الخطوة التي لجأت إليها “ليدك”، وهذا ما يتعارض وما عبر عنه المنتخبون في أغلبية المجلس أثناء الحملة الانتخابية الجماعية، وطيلة مسيرة المعارك التي خاضوها ضد “ليدك”، حينما كانوا في صف المعارضة، خلال التجربة السابقة .. فهل سيخرج منتخبو حزب العدالة والتنمية الذين يسيرون مجلس المدينة عن صمتهم لشرح دوافع ومبررات هذه الزيادة في الفاتورة الاستهلاكية التي أقرتها شركة “ليدك” ..؟
وإلى حين اتضاح المسكوت عنه في الخلفيات التي توجه قرار الزيادة، ننتظر ما سيقوم به مكتب المجلس حول هذا الموضوع، ولنا عودة له في المقبل من الأيام.
