عادل حداد
احتضنت مدينة طنجة يوم الجمعة 24 فبراير2017 الجاري، ” المنتدى الاجتماعي لمدينة طنجة” نظمته مؤسسة طنجة الكبرى للشباب و الديمقراطية، بحضور جمهور غفير من مختلف الفعاليات .. وقد عرض المنتدى مجموعة من المحاور اندرجت تحت موضوع عريض و شائك وهو ” السياسات العمومية و انتظارات الفاعلين”، و التي قام بتأطيرها أسماء بارزة في الساحة الوطنية و المشهد السياسي، كما أشرف على تسييرها الإعلامي المتميز ذ.خالد اشطيبات.
و قد انطلق د. محمد يحيا، عميد كلية الحقوق بطنجة من موقعه كأكاديمي في معالجة محوره المتعلق بالإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، والذي ركز من خلاله على إبراز مجموعة من المفاهيم، مرتكزا بالأساس على ما جاء به دستور 2011، خاصة فصوله المتعلقة بتتبع و تقييم السياسات العمومية وفق مقاربة تشاركية، وأكد في مداخلته على ضرورة تجويد النقاش العمومي لدى النخب السياسية و كافة الهيئات و فعاليات المجتمع المدني لبلورة رؤية واضحة تجعل من السياسات المنتهجة تستجيب و تطلعات المواطنين و تلامس واقعهم ..!
أما الدكتورة و الوزيرة السابقة بوزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن، السيدة نزهة الصقلي التي تعرضت في مستهل كلامها للسياق العام الدولي و الإقليمي ثم الوطني لواقع العدالة الاجتماعية وفق إحصاءات أبرزت فوارق مهولة تتخبط فيها فئات المجتمع، كنتيجة لتقسيم لا عادل للثروة و احتكارها بيد أقلية، كما أشارت في مداخلتها و سلطت الضوء على أبرز الخطوط العريضة لتجربتها الوزارية، مشيرة إلى ضعف الميزانية المرصودة لهذا القطاع في مقابل حجم الفئات التي يحاول احتواءها .. وختمت، بضرورة إرساء عدالة اجتماعية عبر تقسيم عادل للثروة من خلال سياسة جبائية واضحة و منصفة.
و تطرقت ذة أمينة ماء العينين النائبة البرلمانية و عضو المجلس الأعلى للتعليم في كلمتها إلى السياسات الحكومية و دورها في تطوير التعليم، بدءا من ضرورة التخلي عن الانطباعات في نقاشاتنا مقابل التحلي بالموضوعية العلمية، وركزت على أهمية تقييم هذه السياسات، مشيرة في نفس الوقت لصعوبة الحديث عن وجود تقييم فعلي وفق أسس واضحة و ذات أثر، و ميزت في هذا الصدد بين السياسة العامة التي ترسم الاستراتيجيات الكبرى وبين السياسة العمومية، وأكدت في الأخير على ضرورة تحديد أدوار مختلف الفاعلين وتحديد اختصاصاتهم بدقة في مسألة تدبير قطاع هام و محوري كقطاع التعليم والذي وصفت وضعه الراهن بالإفلاس.
أما الدكتور محمد الساسي و في محور، السياسات العمومية و الديمقراطية، فقد وقف في كلمته على إشكال محوري .. من يصنع السياسة العمومية ببلدنا ..؟ و هل لنا القدرة على تفعيل آلية المحاسبة ..؟ و رصد أبرز المحطات التاريخية للتوجهات السياسة بالمغرب ليخلص في الأخير إلى كون مسألة اتخاذ القرارات العمومية هي محط صراع منذ فجر الاستقلال، و طرح كبديل أهمية تجديد نخب تتفق على دفتر تحملات تعالج من خلاله مختلف الاختلالات التي وقعت فيها النخب السابقة، تتبنى من خلالها سياسة جديدة تهتم بتكريس الفعل الديمقراطي كبناء و ليس كوسيلة لوصول فريق أو آخر ..!
و اختتم المنتدى بمناقشات جادة و فعالة بين المتدخلين و مؤطري المنتدى في جو ساده الاحترام مع اختلاف وجهات النظر و تفاعل ملفت للقاعة مع المحاضرين، و تم توزيع شواهد الشكر للأساتذة الذين أسهموا في تأطير اللقاء
