يوسف الإدريسي
دخل حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية باليوسفية في اعتصام إنذاري أمام بناية مديرية التعليم بسبب عدم صرف أجورهم لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من شهر دجنبر من السنة الماضية .. واختار المتضررون، بحسب ما أفاد به منسقهم الإعلامي، السند النقابي بهدف تسوية وضعيتهم الاستثنائية، إذ إنهم انخرطوا بشكل جماعي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأسسوا بها مكتبا نقابيا من شأنه الدفع بملفهم قدما في اتجاه تسويته في إطار مؤسساتي بما يتطلبه ذلك من توضيح ملح بشأن حيثيات الملف.
وفي السياق ذاته، أوضح نور الدين الطويليع وهو أحد المتتبعين للشأن التعليمي الإقليمي، أن المتضررين سدت في وجوههم كل الأبواب، ولم يجدوا آذانا مصغية لنكباتهم التي تستعصي على الحصر والعد، بدءا بالأجرة المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، ومرورا بسرقة مبلغ 600 درهم منها في كل شهر، ليتقاضوا مبلغا لا يتجاوز 1900 درهم، في الوقت الذي ينص فيه دفتر التحملات على مبلغ 2500 درهم، إضافة إلى حرمانهم من الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، مع العلم أنهم يشتغلون لما يناهز 12 ساعة يوميا.
واسترسل المتحدث مشيرا إلى أن حالتهم تجسد واقعا مأساويا تحول معه هؤلاء إلى عبيد من نوع خاص، لا ينقصهم سوى التأشير على قرار بيعهم وشرائهم في سوق النخاسة، على حد تعبيره.
وشدد الإطار التربوي ضمن التصريح ذاته على ضرورة الوقوف إلى جانب المتضررين مؤكدا على أن حالتهم تسائل المدير الإقليمي، ومفتش الشغل، وعامل الإقليم، وتديننا جميعا كأطر تربوية وكإطارات نقابية وحقوقية وكأحزاب وجمعيات، يعلق ذات المتحدث.
يُشار إلى أن مشكل حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية طفا على المشهد الاحتجاجي بالإقليم منذ ما يقرب من السنتين بعد تلكؤ الشركة الخاصة في تسديد أجور الحراس وتسوية وضعيتهم المهنية.
