*محمد شدادي

يعرف قطاع الصحة بمدينة تاونات مجموعة من المشاكل والاختلالات والتجاوزات الناتجة عن سوء التسيير والتدبير، والمترتبة عن العبث والارتجالية والاستهتار في معالجة وتدبير العديد من الملفات .. مما يعرقل مصالح المواطنين والمستخدمين على السواء، ويحرم الساكنة من الاستفادة المثلى من خدمات هذا القطاع الحيوي المهم، حيث أن غياب الحكامة، وتجاهل الأولويات، والسعي وراء تحقيق المآرب الشخصية، وحماية مصالح “الفئة المحظوظة”، تطغى على جل قرارات المسؤول الإقليمي بالمندوبية ومن يدور في فلكه.

هذه الأوضاع المتردية، بالإضافة إلى المشاكل الحالية التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالإقليم، أجبرت المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتاونات على إصدار بيان تصعيدي حولها، خلال الشهر الجاري يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل ونزيه حول مجموعة من الاختلالات أبرزها:

• التعويضات عن التسيير والبرامج الصحية والخروقات الواضحة التي شابتها، لا من حيث توقيت وطريقة صرفها، ولا من حيث المعايير التي اعتمد عليها المتصرف الإقليمي في توزيعها والتي عرفت اعتماده على أوامر مهمات “Ordre Mission” وهمية لا وجود لها في أرض الواقع.

• فتح تحقيق عاجل و شامل في ميزانيات الوقود والاعتمادات المخصصة لإصلاح السيارات التابعة للمندوبية، منذ التحاق المتصرف الإقليمي بالمندوبية إلى الآن، مع استجلاء الأسباب الحقيقية وراء إعفاء المسؤول عن حظيرة السيارات، وتعيين آخر في الظلام، و دون سلوك المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الصدد.

• فتح تحقيق في منع العديد من الموظفين والمراكز الصحية على صعيد الإقليم من القيام بواجب الحراسة والإلزامية ضدا على المذكرة الوزارية، مما يحرم المواطنين من الخدمات الصحية خارج أوقات العمل، وفي الحالات المستعجلة، مع توضيح التميز الفاضح في صرف مستحقات الذين يقومون بالإلزامية بتقديم البعض وتأخير البعض، دون مبررات واضحة.

• محاسبة المتصرف الإقليمي على احتلاله منذ سنوات وخارج القانون لسكن وظيفي بالمستشفى الإقليمي مخصص للعاملين بالمستشفى ليكونوا رهن إشارة المواطنين ليلا ونهارا، و في الحالات المستعجلة ، وعلى الضرر الذي ترتب ويترتب عن استمراره في احتلاله.

• فتح تحقيق في طلبات العروض و ” bons de commande ” و طريقة منحها لأشخاص معينين تجعل الشبهات تحوم حول غياب الشفافية و تكافؤ الفرص في الاستفادة منها أمام جميع الموردين.

• فتح تحقيق في الأسباب و الأهداف من وراء تجميد وإلغاء دور اللجان الإقليمية التي كانت تقوم بدور مراقبة عملية تسلم التجهيزات والمعدات من الموردين، و التي كانت تضفي الشفافية والمصداقية على هذه العملية، وتتصدى لأي مخالفة أو محاولة للتلاعب.

• فتح تحقيق في الغاية من تشتيت مسار الوثائق الإدارية وجعله ضبابي وعدم تحديد مهام ومسؤوليات كل فرد داخل المنظومة الإدارية، الأمر الذي يعطل ويعرقل مصالح المواطنين و الموظفين، ويصعب عملية رصد وتتبع الاختلالات والخروقات.

• التحقيق في الآليات التي تعتمدها الإدارة في تحديد الخصاص في الموارد البشرية على المستوى الإقليمي، والتي حسب ما يبدو أنها تتم وفق أجندات خاصة ذات أبعاد شخصية و سياسية و بعيدة عن هاجس مصلحة المواطن.

• فتح تحقيق في إصرار المتصرف الإقليمي على تفصيل بعض المهام على مقاس بعض الأشخاص، ومنعه لآخرين من ممارسة مهامهم التي يستحقونها قانونا، وكذلك إمعانه في تغييب كل المساطر القانونية و المذكرات الوزارية في هذا الصدد.

وفي الأخير، فقد أكد أعضاء المكتب الإقليمي على عزمهم الراسخ على الاستمرار في مسارهم النضالي، وخوض كل الأشكال المتاحة من أجل فضح الفساد وإرجاع الحقوق إلى أصحابها.

*ألأمين الإقليمي لفرع ن.م.ص.م ـ صفـرو