عبد الحفيط بوبكري الفجيجي
لازالت واحة “فجيج”تعيش على واقع مرير، عنوانه الإقصاء والتهميش الذي يضرب بجذوره في مجموعة من مناحي الحياة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية .. هذا الواقع الذي كانت تحيا على وقعه في فترات زمنية سابقة، هو الذي اضطر جل سكانها إلى الهجرة، وهذا ما أثر بشكل سلبي على النسيج الاجتماعي للواحة .. وأمام ذلك الواقع السابق كانت التدخلات الملكية المحمودة دائما تصب في اتجاه إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، أما اليوم، فالواقع يعرف أيضا انطلاقة للمجتمع المدني المحلي للإسهام في تنمية الواحة؛ وذلك عبرإنجاز مجموعة من المشاريع التنموية للدفع بالمنطقة إلى الأمام، لكن، ما يلاحظ في هذا الواقع هو أن السياسة المتبعة من طرف السيد عامل الإقليم، تسير عكس التيار، وتقوم بإحباط أي محاولة لإخراج الوضع الاقتصادي والاجتماعي من عنق الزجاجة إلى بر الأمان، بل وتعمل على تأبيد الوضع المتأزم، وذلك بوضع مجموعة من العراقيل والمثبطات أمام العديد من المشاريع التي يرغب أبناء المنطقة، وخاصة المحسنون منهم بإنجازها، وعلى رأسها مشروع إنشاء المعهد العالي للدراسات القانونية والشريعة بواحة “فجيج” الذي رفضه مقابل التعبير عن الرغبة في تحويله إلى “بوعرفة” .. ويأتي هذا التصرف لينضاف إلى تصرفات أخرى، تعبر عن سياسة سلبية تجاه “فجيج” .. منها أيضا حرمان الواحة من مجموعة من الإمكانيات والمقدرات بدعوى الهاجس الأمن .. وهنا يتساءل أبناء المنطقة و بقوة “إلى متى سيستمر هذا التسيب و هذا العبث بمستقبل الواحة ..؟” .. أليس من اللازم تحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية للمسؤول الإقليمي الأول ..؟
في ظل هذا الواقع الذي يعيش على وقع الاحتقان والغليان إزاء سياسة التهميش والإقصاء المنتهجة، يجدد أبناء الواحة والمهاجرين منهم على وجه التخصيص، الدعوة للسيد العامل للقيام بخطوات عملية للعمل على إدماج الواحة في المشاريع الإقليمية وتسهيل المشاريع التي يرغب أبناء فجيج والجالية إنجازها بالمنطقة، وكذا تمكينهم من إمكانيات مادية ولوجيستيكية حقيقية من شأنها أن تسهم في المسار التنموي والتطوري للمنطقة بكل هدوء واطمئنان.